تحليل اقتصادي مذاكره در حل و فصل اختلافات تجاري

در قراردادهاي تجاري، طرفين توافق مي‌كنند قبل از اينكه اختلاف خود را نزد سيستم داوري يا قضايي مطرح كنند ابتدا با مذاكره‌هاي دوستانه و با كمترين هزينه، زمان و خسارات احتمالي به روابط تجاري‌شان به حل‌وفصل اختلاف خود نائل شوند. از منظر تحليل اقتصادي، نهاد حقوقي مذاكره به‌مثابه يك رفتار اقتصادي لحاظ شده كه طرفين با توجه به آثار آن، به محاسبه سود و زيان پرداخته و رفتار خود را براي نيل به حداكثر منفعت و حل‌و‌فصل اختلاف تنظيم مي‌‌كنند. اين مقاله با طرح اين پرسش كه آيا ارجاع ابتدايي اختلاف‌ها به مذاكره، منطبق بر مباني اقتصادي است يا خير، اين ديدگاه و فرضيه را دنبال خواهد كرد كه چنين روشي نه‌تنها منطبق بر نظريات اقتصادي بلكه مورد تأييد فرمول‌هاي اقتصادي مانند هزينه ‌‌فايده، كارايي و رفاه نيز است و شايسته است نظام تقنيني ايران در راستاي سامان‌بخشي به اين نهاد و منافع آن، مقررات مربوطه را تهيه و تصويب كند.