تبارشناسي راهبرد‌هاي تقنيني حوزه محيط‌ زيست، چالشها و مصاديق

تضمين التزام همگاني به مقر يكي از اهدافي است كه حكومت‌ها در پي دستيابي به آن هستند. از‌اين‌رو دستگاه‌هاي اجرايي، تقنيني و قضايي براي تحقق اين هدف هر‌يك وظيفه را متحمل مي‌شوند. التزام همگاني به مقررات، اتخاذ رويكرد مناسب و جامع نياز دارد كه با عنايت به هزينه‌بر بودن اجراي مقررات محيط زيستي، تخلف از آنها شايع است. بخشي از اين مشكل ريشه در نوع مقرراتي دارد كه وضع مي‌شوند. قواعد محيط زيستي به‌دليل مطلوبيت اجتماعي و حمايت از حيات بشري و محيط زيست ضروري است، اما اينكه كدام رويكرد مي‌تواند وافي به مقصود باشد مسئله‌اي است كه سؤل اصلي اين مقاله است. فعالان اقتصادي براي كاهش هزينه‌هاي خود تلاش مي‌كنند تا به‌انحاي مختلف، مقررات محيط زيستي را نقض كنند. آنها با اين كار منافع خود را تأمين كرده و هزينه‌هاي اجتماعي ايجاد مي‌كنند كه رويكردهاي مختلف تقنيني به دنبال كاهش آن هستند. هدف اين مقاله تبيين اين رويكردهاست تا مشخص شود آيا اين فرضيه كه رويكرد سنتي «وضع قاعده و كنترل» نمي‌تواند وضعيت پايدار و التزام همگاني را فراهم آورد صحيح است يا خير. روش تحليل رويكردهاي تقنيني در حوزه محيط زيست موضوع ارزيابي اين مقاله توصيفي ـ تحليلي است كه از استقراي هر‌كدام از رويكردها با اشاره به مصاديق خاص ملي و بين‌المللي، حاصل شده است. به‌طور خلاصه نتيجه حاصله اين است كه رويكرد مشوق‌محور منوط به موضوعي كه قرار است به نظم در‌آيد، لازم و ضروري است و مي‌تواند رويكرد سنتي را تكميل كند و موجب مؤثر بودن، به‌صرفه شدن و كارآمدي مقررات شود.