نارسائي‌هاي تقنيني هيات منصفه‌ي كارآمد در نظام حقوقي ايران

هيئت منصفه در نظام حقوقي ايران، به رغم داشتن سابقه بيش از يكصدوده سال كم فروغ ظاهر شده است. چرا كه، گستره مداخله آن به وراي جرم هاي سياسي و مطبوعاتي نرسيده است؛ صلاحيت تصميم گيري آن درباره جرم سياسي منفي جرم حكومت يا كارگزاران آن عليه حقوق اساسي شهروندان با توجه به رويكرد قانون ديرهنگام تصويب شده جرم سياسي مصوب سال 1395 ،در هاله اي از ابهام قرار دارد؛گزينش اعضاي تشكيل دهنده آن بيشتر محصول مداخله دولت است تا اراده مردم؛ خط مشي مقرره هاي دوره هاي مختلف نيز نسبت به مشورتي يا الزامآ ور بودن نظر اين هيئت متغير و مشوش است. هرچند، قانون هيئت منصفه  مصوب 1382 با گامي رو به جلو، به بخش هايي از نابساماني هاي مقرره هاي پيشين در زمينه نحوه انتخاب، تعداد و تركيب اعضاي هيئت منصفه پايان داد، اما به موجب قانون تعيين تكليف هيئت منصفه مطبوعات مصوب 1387 لغو و كنار گذاشته شد. اين نوشتار، ضمن نقد برخي از مصوبه هاي راجع به هيئت منصفه، معلوم خواهد كرد كه ميراث به جاي مانده از چنين سياست جنايي سرگرداني، نهادي با نارسايي هاي قابل تأمل است. آنچه مي ماند، ارائه راهكارهاي برون رفت يا كاهش معضل هاي گيربان گير است كه ازنظر دور نخواهد ماند.