قدرت هنجاري اتحاديه اروپا در آسياي مركزي؛ ابزارها و چالش ها

سياست اتحاديه اروپا در قبال آسياي مركزي از اوايل هزاره سوم به بخش مهمي از سياست خارجي و امنيتي اتحاديه اروپا تبديل شده است. آسياي مركزي به طور سنتي حلقه وصل ميان آسيا و اروپا بوده است و به عنوان مسيري راهبردي ميان اين دو قاره عمل مي كند. جامع‌ترين سند اتحاديه اروپا در ارتباط با آسياي مركزي در ژوئن 2007 با عنوان راهبرد آسياي مركزي اتحاديه اروپا براي شراكت جديد به تصويب رسيد كه موجب افزايش روابط بروكسل با اين كشورها شد. اين راهبرد با هدف ايجاد چارچوبي براي گسترش روابط و تأمين منافع مبتني بر ارزش ها تدوين شد، ويژگي هاي خاص كشورهاي آسياي مركزي را مورد توجه قرار مي داد و رويكردهاي خاصي را در مورد هر كشور در پي مي گرفت. سوال اصلي اين مقاله عبارت است از اينكه «اتحاديه اروپا براي اعمال قدرت هنجاري خود در آسياي مركزي از چه ابزارهايي استفاده مي كند و با چه چالش هايي رو به رو است؟» در پاسخ به اين سوال اين فرضيه مطرح شده است كه «بهبود وضعيت دمكراسي، ارتقاي سطح حقوق بشر، حاكميت قانون، آموزش، محيط زيست از مهم‌ترين برنامه هاي اجرا شده در آسياي مركزي توسط اتحاديه اروپا است، هر چند به دليل وجود برخي ضعف ها از جمله ضعف ساختاري، نگاه متفاوت نهادها و اعضاي اتحاديه اروپا و حضور كنشگران قدرتمند ديگر در آسياي مركزي اين كنشگر نتوانسته است به اهداف مورد نظر خود در اين منطقه دست پيدا كند». روش ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ روش ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﺳﺖ