شماره ركورد :
1084767
عنوان مقاله :
جنگ اطلاعات از منظر اصل تفكيك رزمندگان و غيرنظاميان در مخاصمات مسلحانه
عنوان به زبان ديگر :
Information Warfare in Terms of the Principle of Distinction between Combatants and Civilians in the Armed Conflicts
پديد آورندگان :
اقبالي، كيوان دانشگاه علامه طباطبائي - دانشكده حقوق و علوم سياسي
تعداد صفحه :
39
از صفحه :
71
تا صفحه :
109
كليدواژه :
جنگ اطلاعات , اصل تفكيك رزمندگان و غيرنظاميان , حمله اطلاعاتي , رزمنده , غيرنظامي , هدف نظامي , هدف غيرنظامي , مشاركت مستقيم غيرنظاميان در مخاصمه مسلحانه
چكيده فارسي :
اصل تفكيك رزمندگان و غيرنظاميان در مخاصمات مسلحانه، به عنوان اصل بنيادين حقوق بشردوستانه، نقشي اساسي در حمايت از غيرنظاميان در برابر خسارات ناشي از جنگ برعهده دارد. تداوم كارايي اصل تفكيك، مستلزم توانايي تطابق با پديده‌هاي جديدي است كه هر از چندي و به لطف پيشرفت تكنولوژي در عرصه مخاصمات مسلحانه ظاهر مي‌گردند. از جمله اين پديده‌هاي نوين، جنگ اطلاعات مي‌باشد كه بنا به ماهيت غيرفيزيكي و توانايي در ايجاد اثرات مخرب، موجب بروز ترديدهايي در رابطه با چگونگي انطباق‌يابي آن با اصل تفكيك، در صورتي كه در جريان يك مخاصمه توسط يكي از طرفين مورد استفاده قرار گيرد، شده است. مقاله حاضر به بررسي چگونگي اجراي اصل تفكيك رزمندگان و غيرنظاميان در صورت به ‌كارگيري جنگ اطلاعات در مخاصمات مسلحانه مي‌پردازد.
چكيده لاتين :
Principle of distinction between combatants and civilians, as fundamental rule of humanitarian law, has a basic role in protection of civilians against destructive effects of war. For continuation of this ability, the principle of distinction is needed to comply with new phenomena, which thanks to advances in technology, nowadays appear in conflict areas. As one of these phenomena, the information warfare, for its nonkinetic nature and destructive effects, could create doubts about its compatibility with the principle of the distinction, when one of belligerent parties uses it against other. This paper examines how the principle of distinction between combatants and civilian can be implemented in this situation.
سال انتشار :
1397
عنوان نشريه :
پژوهشهاي حقوقي
فايل PDF :
7679315
عنوان نشريه :
پژوهشهاي حقوقي
لينک به اين مدرک :
بازگشت