صلاحيت سرزميني دادگاه‌هاي ايران نسبت به جرايم ارتكابي در فضاي سايبر

The Territorial Jurisdiction of Iranian Courts toward Cybercrimes

ماهيت خاص فضاي سايبر و جرايم ارتكابي در آن باعث شد كه قانون‌گذار علي‌رغم وجود مقررات عام در خصوص صلاحيت، در مورد جرايم رايانه‌اي نيز به طور خاص به وضع قاعده بپردازد. به طوري كه ابتدا در فصل يكم بخش آيين دادرسي قانون جرايم رايانه‌اي مصوب 1388/03/05 به موضوع صلاحيت پرداخته و سپس بر اساس ماده 698 قانون دادرسي كيفري مصوب 1392، با نسخ موارد مربوط به دادرسي در قانون مذكور و اعمال تغييرات جزئي، مقررات مربوط به آيين دادرسي جرايم رايانه‌اي و از جمله بحث صلاحيت را به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392/12/04 الحاق نمود. با وجود اين بخش آيين دادرسي جرايم رايانه‌اي در قانون آيين دادرسي كيفري، حاوي مقررات ضعيف و مجملي در باب صلاحيت سرزميني كه مهم‌ترين اصل صلاحيتي در عرصه حقوق جزاي بين‌الملل محسوب مي‌شود، مي‌باشد. به طوري كه در اين بخش براي تعيين قلمرو حاكميت ايران و محل وقوع جرايم سايبري كه دو ركن اصلي براي اعمال صلاحيت سرزميني محسوب مي‌شود، ضابطه دقيقي ارائه نشده است. در مقاله حاضر با ابهام‌زدايي از عبارات مجمل مقررات مربوط به جرايم رايانه‌اي در باب اصل صلاحيت سرزميني و ارائه راهكارهايي در خصوص خلأهاي موجود در اين زمينه، ملاحظه مي‌شود كه چه زماني دادگاه‌هاي ايران بر اساس اصل صلاحيتي مذكور نسبت به جرايم سايبري صالح به رسيدگي خواهند بود.

The special nature of cyber space and the crimes that committed there, led to the adoption of Computer Crime Act in 1388. Then the legislator repealed the rules of procedure in Computer Crime Act, applied minor changes to them and ultimately attached them to Criminal Procedure Act 1392. But computer crimes procedure in criminal procedure act, includes weak and vague provisions about territorial jurisdiction which is very important in international criminal law. In this section, it is not provided an exact criterion for determination of Iran's sovereignty and location of cybercrimes which are constituent parts of territorial jurisdiction. In this article, by demystification of the obscure phrases about territorial jurisdiction in computer crimes and presentation of solution about defects, we will see Iranian courts when exercise territorial jurisdiction over cybercrimes.