نقدي بر نهاد مشاوره در لايحه آيين دادرسي تجاري

An Overview on the Concept of Consultation in the Bill of Commercial Procedure

صدور رأي عادلانه در دعاوي تجاري منوط به دسترسي به رويه‌هاي تجاري معتبر و استفاده از متخصصين امور تجارت مي‌باشد و از همين روست كه در لايحه آيين دادرسي تجاري، علاوه بر ايجاد دادگاه تخصصي تجارت، نهاد مشاور نيز پيش‌بيني شده و وجود قضات متخصص در امر حقوق تجارت كافي دانسته نشده است. پرسش اصلي مقاله حاضر عبارت از اين است كه آيا نهاد مشاور، با موقعيتي كه در لايحه دارد، به افزايش كارايي دادگاه تجاري منتهي خواهد شد يا خير؟ براي پاسخ گفتن بدين پرسش از يك سو جايگاه نهاد مشاور در لايحه آيين دادرسي تجاري با جايگاه اين نهاد در برخي ديگر از محاكم تخصصي مقايسه گرديده و از سوي ديگر نهاد مشاور با نهاد كارشناسي مقايسه شده است و در انتها نيز به منظور نتيجه‌گيري نهايي از تكنيك هزينه ـ فايده استفاده شده است. بررسي انجام‌شده حاكي از آن است كه هرچند اقدام مقنن جهت شناسايي نهاد مشاور قابل تحسين است، ليكن به دليل كم‌توجهي به برخي نكات ظريف، ايراداتي بر آن وارد مي‌باشد.

The complexity of the commercial affairs requires for the settlement of the relative commercial disputes to be handled by the specialized courts since accuracy and time is of essence in the commercial matters. Needless to say, the two aforementioned factors would not be complied with in the general courts due to the overload of their work. Issuing fair judgments in the commercial disputes would require the access to the credible commercial precedent and use of the commercial specialists. For this purpose, the concept of consultation has been predicted in the recent Bill of Commercial Procedure Law. In this article we would study the question of whether the said concept as stipulated in the Bill would result in the commercial courts to be more efficient. In order to answer to this question, the cost benefit analysis has been used. The study led to the conclusion that while the act of the lawmakers recognizing the consulting concept is admirable but the said concept entails deficiencies due to neglecting certain subtle points which would in return result in imposing some costs on the judicial system.