مقررات شوراي اتحاديه اروپا، به شماره 1259/2010 مورخ 20 دسامبر 2010 راجع به ارتقاي همكاري در زمينۀ قانون حاكم بر طلاق و تفريق قانوني (موسوم به مقررات رم 3)

COUNCIL REGULATION (EU) No 1259/2010 of 20 December 2010 Implementing Enhanced Cooperation in the Area of the Law Applicable to Divorce and Legal Separation

در ادامۀ تلاش‌هاي اتحاديه اروپا در خصوص يكنواخت‌سازي قواعد حل تعارض در سطح اتحاديه و پس از اجرايي شدن مقررات رُم يك (در خصوص قراردادها) و رم دو (در خصوص الزامات خارج از قرارداد)، شوراي اتحاديه اروپا در دسامبر 2010، مقرراتي را در خصوص قانون قابل اعمال بر طلاق تصويب كرد كه به مقررات رم سه مشهور است. مقررات مذكور، حاكميت ارادۀ طرفين در انتخاب قانون حاكم بر طلاق را به صورت محدود پذيرفته است. بر اساس ماده 5 اين مقررات، طرفين مي‌توانند از بين قانون كشور محل سكونت عادي زوجين، كشور محل سكونت عاديِ سابق زوجين، كشور متبوع هريك از طرفين يا قانون مقرّ دادگاه، قانون حاكم بر طلاق را تعيين كنند. توافق در خصوص تعيين قانون حاكم بايد به صورت مكتوب باشد و حداكثر تا زمان تعيين دادگاه صالح و شروع به رسيدگي منعقد شود. در فرض عدم تعيين قانون حاكم توسط زوجين، به ترتيب، قانون كشور محل سكونت عادي زوجين در زمان شروع رسيدگي دادگاه، قانون كشور محل سكونت عاديِ سابق زوجين، كشور متبوع زوجين (در فرض تابعيت مشترك) و نهايتاً قانون مقرّ دادگاه، قانون حاكم بر طلاق خواهد بود. در صورتي كه قانون قابل اعمال بر اساس اين مقررات، مقرره‌اي در خصوص طلاق نداشته باشد يا برمبناي جنسيت يكي از زوجين را از دسترسي به طلاق محروم نمايد، قانون مقرّ دادگاه جايگزين قانون مورد اشاره خواهد بود، اين مقرره مي‌تواند بر دعاوي طلاق اتباع كشورهايي كه در آنها طلاق اصولاً اختصاص به زوج دارد ـ از جمله ايران ـ تأثيرگذار باشد. منع احاله، از ديگر مواردي است كه در مقررات مذكور مورد تأكيد قرار گرفته است؛ بنابراين مقررات ماهوي قانون كشوري كه بر اساس اين مقررات تعيين شده، ملاك خواهد بود و نه قواعد حل تعارض.

Along with the EU’s attempts to consistency of resolution of conflict of laws’ rules, in the unio‎n level, and after enforcement of 1st Rome regulation (on contractual), and 2nd Rome (on non-contractual obligations), European council issued some rules about applicable law on divorce cases, in December 2010, which is called 3rd Rome regulations. These regulations accept the parties’ wills to choose the applicable law on divorces in some limited cases. According to Article 5 of these rules, parties could choose the applicable law on divorce case, among their lex loci, their prior lex domicilii, and the law of respecting country of one of the parties or lex fori. Parties should make a written agreement to choose applicable law that should be concluded, maximally, up to the hearing session. In the case of failure of determination of applicable law by couples, the lex loci while proceeding, their prior lex domicilii, their respecting country’s law (if they have same nationality), and at last the lex fori will be applied respectively. If there is no regulation for divorce in applicable law, or there is a prevention base on gender for one of the parties, the lex fori will be replace, this rule would have effect on divorce cases in those countries in which divorce is in the Men’s hands, such as Iran. Rejecting of renvoi is one of those matters that have been emphasized in these regulations. So the substantive rule determined country, by these regulations, is considered not the rules of resolution of conflict of laws.