كليدواژه :
نظارت , قانون اساسي , دولت , امر به معروف , مسئوليت , موازين اخلاقي
چكيده فارسي :
در نظام جمهوري اسلامي ايران مهم ترين عرصه نظارت، نظارت بر حاكمان است زيرا آثار زيان بار ناشي از ترك آن به مراتب از آثار ترك نظارت مردم بر مردم بيشتر است. بديهي است اگر دولت را مسئول نظم عمومي بدانيم نظارت دولت نسبت به مردم اهم از شقوق ديگر نظارت مي باشد. از نظر قانوني، نظارت بر دولت و دولت مردان تكليف همه شهروندان بوده و همه موظف اند وظيفه امر به معروف و نهي از منكر را هم نسبت به كارگزاران و هم نسبت به قوانين و مقررات در صورتي كه موجب تضييع حق مردم باشد انجام دهند. اين آموزه ها بايستي توام با تبيين دقيق مرزهاي نظري و عملي آن باشد تا بتواند كاركردي بسيار مفيد و مثمر ثمر به دنبال داشته باشد؛ در اسلام و جمهوري اسلامي مسئول بودن مقامات دولت، اخلاق مداري، امانتي بودن قدرت، خطا پذيري و عدم عصمت و پذيرش جمهوريت، دلايل نظارت بر قدرت، مي باشند. اين نظارت هيچ گونه محدوديتي در زمينه مقامات دولتي و حكومتي را نمي پذيرد، حاكم و والي و مسلمانان با همه جايگاه والايي كه دارند از اين نظارت مستثني نيست؛ با اين اوصاف اسلام، روش اجتماعي و قوانين خود را بر اساس اخلاق بنا كرده است و بر تربيت مردم بر اساس موازين اخلاقي اهتمام زيادي نموده است. ضمانت اجرايي قوانين را هم بر عهده تربيت اخلاقي نهاده است. اين ضمانت اجرايي همانند پليسي دروني همواره و درهمه جا در نهان، آشكار، خلوت و جلوت همراه انسان بوده و مانع خلاف و خطا ميشود. از جمله مباني نظارت مردم بر دولت در قانون اساسي جمهوري اسلامي بر مبناي اصل هشتم امر به معروف ونهي از منكر است كه به عنوان يكي از احكام اجتماعي دين اسلام است كه بنحو كفايي برآحاد جامعه ، واجب گرديده است و مبناي پيشگيري و پذيرش اين فريضه در شرع مقدس اسلام، ايجاد احساس مسئوليت عمومي و نظارت همگاني، به منظور حسن اجراي موازين شرعي وجلوگيري از شيوع فساد در جامعه و اصلاح امور است.
چكيده لاتين :
In the system of the Islamic Republic of Iran, the most important area of oversight is the oversight of the rulers, since the harmful effects of leaving it far outweigh the effects of the abandonment of people's control over the people. Obviously, if we consider the government responsible for public order, the government's oversight of the people is more important than the other one. Legally, the oversight of the state and the governments is the duty of all citizens, and everyone is obliged to do the duty of good and forbidding the wrong both to the brokers and to the laws and regulations if they violate the rights of the people. These teachings should be accompanied by a precise explanation of the theoretical and practical boundaries so that it can produce a very useful and fruitful function. In Islam and the Islamic Republic, responsible government officials, orbital ethics, trustworthiness of power, error and inerrancy, and acceptance of republicanism, are the reasons for the oversight of power. This oversight does not accept any restrictions on government and government officials; rulers, governors, and Muslims with all of their high status are not excluded from this monitoring; in spite of this, Islam has established its social method and laws based on morality. It has focused on educating people based on ethical standards. The enforcement of laws has also led to moral education. This executive guarantee, like the internal police, is constantly and completely hidden in secret, unobtrusive, and inaccessible to human beings and prevents misconduct and error. Among the principles of supervision of people in the government in the constitution of the Islamic Republic is based on the principle of the eighth commandment to the famous and non-denominator, which is one of the social laws of the Islamic religion, which is obligatory on the basis of society, and the basis for the prevention and acceptance of this jurisprudence Islamic holy religion is the creation of a sense of public responsibility and universal supervision, in order to ensure the implementation of religious standards and to avoid the prevalence of corruption in society and the reform of affairs.
