تحليل سياست جنايي امنيت مدار در پرتو اصول اخلاقي و موازين حقوق بشري

Security Policy Analysis in the Light of Human Rights

ماهيت سياست جنايي به گونه اي است كه با اخلاقيات و ارزش ها پيوند ناگسستني دارد، اين امر از واشكافي و تبيين اهداف، مباني و روش هاي سياست جنايي چه در مفهوم مضيق و چه در مفهوم موسع آن به خوبي آشكار مي شود، به گونه اي كه نمي توان بعدي از سياست جنايي را بدون لحاظ لايه ها و رگه هاي اخلاقي و ارزشي آن مورد بررسي قرار داد. از طرفي امنيت گرايي، راهبردي است كه نفوذ موفق و قابل قبول آن در عرصه سياست جنايي حاكم بر جامعه مستلزم هم پوشاني و انطباق با موازين حقوق بشري محدودكننده و رعايت حريم خصوصي و منزلت ذاتي انسان هاست. لذا چنانچه گفتمان امنيت گرايي بنا به هر دليلي نتواند اصول اخلاقي و موازين حقوق بشري مورد تاكيد حقوق بين الملل را تامين و ضمانت كند، هرگز سياستي موجه نبوده و در بلندمدت در مسير مبارزه با معضل پديده جنايي با شكست و ناكامي مواجه خواهد شد. توجه به شرايط زماني و مكاني مختلف و رعايت مفاد اسناد و كنوانسيون هاي بين المللي، گزاره اي است كه شرط مثبت جلوه كردن كيفيت تعامل و برهم كنش سياست جنايي امنيت گرا و موازين حقوق بشر و اصول اخلاقي بوده و مي تواند به رفع بسياري از موانع موجود فراروي چنين تعاملي كمك شاياني نمايد. مقاله حاضر سعي دارد به اين سوال پاسخ دهد كه وضعيت تعامل موازين حقوق بشري و اصول اخلاقي با نظام فكري سياست جنايي امنيت مدار به چه نحوي است؟ و به طوركلي محدوديت هاي حقوق بشري و اخلاقي فراروي اين الگو كدم اند.

Security orientation is a strategy the admissible and successful influence of which on the dominant area of criminal policy in the society implicates consistency and agreement with restrictive human rights criteria as well as adherence to privacy and inherent dignity of human beings. Thus, in case the security orientation discourse fails to ensure the human rights principles underlined by the international law for any reason, then it may not be considered a justified policy as it would face failure and defeat in the battle in the long run. Taking into account the various temporal and spatial cirumstances and adhering to the contents of international documents and conventions are propositions considered as the main provision for positive consequence of the quality of interaction between security-oriented criminal policy and human rights principles and criteria which may contribute significantly to obviation of many obstacles blocking such interaction. This article seeks to address the question on the status of interaction between human rights principles and the security-oriented system of thought and to discover, in general, the human rights restriction on this pattern.