قلمروسازي‌هاي ادعايي كويت و همپوشاني با قلمروهاي دريايي ايران در خليج‌فارس بررسي و تحليل كارتوگرافيكي قانون و نقشه مناطق دريايي كويت(مصوب2014)

Kuwait Claimed Territorialities and Overlapping with Iranian Maritime Zones in the Persian Gulf (Review and Cartographic Analysis of the Law and Map of Kuwait Maritime Zones (2014))

كشورهاي ساحلي خليج‌فارس همانند ساير كشورهاي ساحلي، عمدتاً متأثر از قوانين بين‌المللي مربوط به‌حقوق درياها به تدوين و تصويب قوانيني ملي كه منعكس‌كننده قلمروسازي‌هاي ادعايي آن‌ها بر دريا مي‌باشد، مبادرت ورزيده‌اند. اين ادعاها كه معمولاً در قوانين مناطق دريايي كشورها بازتاب مي‌يابند، همواره مورد توجه ساير كشورها به‌خصوص همسايگان و قدرت‌هاي دريايي بزرگ قرار مي‌گيرند و در صورت مغايرت با حقوق و قواعد بين‌المللي و يا تزاحم با حقوق و منافعشان در دريا با واكنش‌هايي ازجمله اعتراض ديپلماتيك روبرو گشته‌اند. كشور كويت نيز در راستاي قلمروسازي در دريا، قوانيني را در سال‌هاي 1949، 1967 و 2014 ميلادي تصويب نموده است. پژوهش حاضر با رويكردي توصيفي- تحليلي، ضمن بررسي سند قانون مناطق دريايي كويت، به تحليل كارتوگرافيكي نقشه "ضميمه قانون" در نرم‌افزار Arc GIS پرداخته است. تحليل‌ها نشان مي‌دهد استفاده از خطوط مبدأ مستقيم در دهانه خليج كويت در مواردي از جمله: طول بيش از 24 مايلي خطوط محصوركننده دهانه خليج، عدم انتشار رسمي و عمومي مختصات جغرافيايي نقاط خطوط مبدأ، قرار دادن جزيره عوهه پشت خط مبدأ، عدم تبعيت خط مبدأ مستقيم كويت از مسير كلي ساحل اصلي، انطباق كاملي با قواعد كنوانسيون حقوق درياها ندارد. تحليل كارتوگرافيكي نقشه ضميمه قانون، نشان از تزاحم و هم‌پوشاني مناطق دريايي مورد ادعاي كويت با قلمروهاي دريايي ايران دارد. به‌طوري‌كه مرز شرقي منطقه انحصاري اقتصادي و فلات قاره ادعايي كويت، از خط‌ميانه خليج‌فارس و حتي نقطه 4 خط مرز دريايي كويت-عربستان (توافق شده در سال2000م) فراتر رفته‌است. اين قلمروگستري آشكار و عبور از خط ميانه، مغاير با اصول و قواعد حقوقي بين‌المللي و مواد كنوانسيون 1982م، قانون مناطق دريايي جمهوري اسلامي ايران و حتي مغاير با مواد 6 و 7 قانون مناطق دريايي كويت مي‌باشد. پيش‌روي مناطق دريايي كويت به سمت دريا و ترسيم آن بر روي نقشه در حالي صورت گرفته‌است كه دو كشور ايران و كويت در زمينه تعيين و تحديد مرز فلات قاره به توافقي نرسيده‌اند. با توجه به وجود منابع و ميادين نفت و گاز در اين منطقه، اين‌گونه اعمال و ادعاها، بر فرايند تحديد حدود مرز فلات قاره دو كشور كه هنوز تحديد نشده تأثير منفي مي‌گذارد و مغاير با اصول و قواعد حقوق بين‌الملل مي‌باشد.

Coastal states, have been affected by international law of the sea to develop and approve national laws that reflect their claims to the sea. These claims, are always considered by other countries, especially the neighbors and great sea powers and if these laws and claims are inconsistent with international laws and regulations or in conflict with their rights and interests at sea, they will respond to diplomatic objections. Kuwait also approved the rules in the field of territoriality at sea in the years 1949, 1967 and 2014, the Kuwaiti maritime zones law adopted in 2014 is the most complete and recent. The present study, with a descriptive-analytical approach and with documentary review, examined the law of Kuwait's maritime zones. Also in the Arc GIS software, the annexed map of the law has undergone cartographic analysis. Studies and analyzes indicate that the use of straight baselines at the mouth of the Kuwait Bay does not comply with the Convention on the Law of the Sea in the following cases. 1) The use of closing lines with a total length of more than 24 nautical miles in the mouth of the Kuwait Bay, 2) No official publication of the geographical coordinates of the points of straight baseline, 3) inser‎t the Awhah island behind the straight baseline, In addition, the cartographic analysis of the Kuwaiti Maritime zones Legislation Map, illustrates the interference and overlap between the Kuwaiti claimed maritime zones and the maritime zones of Iran. So far, the eastern boundary of the Kuwait's exclusive economic zone and the continental shelf has exceeded the Middle line of Persian Gulf, and even the fourth point of the Kuwait-Saudi Arabian maritime boundary (agreed in 2000). This expanding territoriality and transit through the Middle Line, violate the principles and rules of international law of the sea. Meanwhile, Iran and Kuwait have not reached an agreement on the delimitation of the continental shelf. Due to the presence of oil and gas resources and fields in this area, such acts and claims affect the process of delimiting the boundaries of the continental shelf of the two countries.