هدفگذاري تورمي به منظور سياستگذاري پولي در بانكداري مركزي اسلامي

امروزه نظريه و تجربۀ سياست‌گذاري پولي به سمت الگوي هدف‌گذاري تورمي حركت كرده است و اكثر بانك‌هاي مركزي جهان از اين الگو براي سياستگذاري پولي استفاده مي‌كنند. با توجه به اهميت استفاده از الگوي مذكور از سوي بانك مركزي كشور در آينده، در اين تحقيق تلاش مي‌شود تا چارچوب مذكور از حيث موضوع‌شناسي به شكلي دقيق تبيين و سپس از منظر اسلامي بررسي و تحليل شود. در واقع سوال اصلي تحقيق آن است كه: «آيا امكان استفاده از الگوي نوين هدفگذاري تورمي در چارچوب فقه اسلامي و قانون عمليات بانكي بدون ربا وجود دارد؟». يافته‌هاي تحقيق كه بر اساس روش تحليلي ‌توصيفي و تحليل فقهي به‌دست آمده‌ است نشان مي‌دهد كه هدف اصلي الگوي سياستي هدفگذاري تورمي، كنترل تورم است كه نه تنها مورد نهي اسلام نيست، بلكه مي‌توان از منابع اسلامي دلايلي در تائيد آن نيز ارائه كرد. بنابراين، اصل استفاده از رژيم مذكور در چارچوب فقه اسلامي و عمليات بانكي بدون ربا اشكالي ندارد و تاييد مي‌شود. علي‌رغم اين مسئله، به‌كارگيري چنين الگويي مبتني بر پذيرش پيش شرط‌هايي چون مشروعيت بازار پول و حاكميت نرخ هاي بازار در چارچوب اسلامي است كه در اين مقاله بررسي و تاييد مي‌شوند؛ كما اين‌كه عمده ابزارها و شيوه‌هاي اجرائي استفاده‌شده در بانكداري مركزي متعارف به منظور اجراي هدفگذاري تورمي، بر اساس عقد قرض همراه با بهره سامان يافته‌اند كه در چارچوب اسلامي تائيد نمي‌شوند و لازم است از شيوه‌هاي جايگزين استفاده شود.