سنجش تنش در نظام مالي و تحليل عوامل مؤثر بر آن

امروزه با توسعه زيرساخت‌هاي ارتباطي و اتصال بازارهاي مالي مختلف به يكديگر اهميت بحث ثبات كلان نظام مالي بيش از پيش شده است. اين مسئله براي رصد و كنترل بازارهاي مالي مختلف و اجتناب از وقوع بي‏ثباتي و بحران در نظام مالي و همچنين جلوگيري از اثرگذاري مخرب بحران‌هاي مالي بر بخش واقعي اقتصاد بسيار حائز اهميت است. براي اين منظور در سال‌هاي اخير پژوهشگران با تركيب شاخص‌هاي مربوط به بازارهاي مالي به روش‌هاي مختلف به طراحي شاخصي جامع پرداخته‏اند كه وضعيت كل نظام مالي را نسبت به ميزان ريسك، بي‏ثباتي و مقاومت‏پذيري موجود براي نظام مالي نشان دهد. نكته قابل توجه عدم طراحي چنين شاخصي متناسب با شرايط نظام مالي ايران است كه نشانگر وضعيت تنش در آن با هدف توصيف شرايط نظام مالي در جهت دستيابي به ثبات مالي باشد. در اين تحقيق با تعيين ابعاد نظام مالي ايران و پس از انتخاب متغيرهاي نشانگر ريسك و بي‏ثباتي در بازارهاي مالي مختلف و با تركيب آن‌ها به طراحي شاخصي با عنوان «شاخص تنش نظام مالي ايران» پرداخته‏ايم. پس از تركيب متغيرهاي به‌دست‌آمده به روش «وزن‏دهي برابر» شاخص طراحي‌شده را تحليل كرده و به اين نتيجه رسيده‏ايم كه فاصله زماني بين انتهاي سال 1391 تا اواخر 1394 و همچنين اواخر 1396 تا اواسط سال 1397 دوره‏هايي پر‏تنش در نظام مالي ايران بوده‏اند. همچنين با بررسي عوامل اثرگذار بر اين شاخص دريافته‏ايم كه بيشترين اثرگذاري بر ايجاد تنش در نظام مالي ايران مربوط به شوك‌هاي ناشي از متغير شاخص قيمت توليدكننده بوده است.