راهبرد سياست‌گذاري آب در ايران: كاربرد دستور زبان نهادي در اصلاح قانون توزيع عادلانه آب

حكمراني در هر عرصه‌اي به كمك تركيبي از نهادهاي رسمي (قوانين، سياست‌ها و مقررات) و نهادهاي غيررسمي (عرف) صورت مي‌گيرد كه نهادهاي رسمي در صورت عدم تدوين مناسب كاركرد، نهادهاي غيررسمي را تخريب مي‌كنند؛ بنابراين تحليل قوانين و سياست‌ها در هر حوزه‌اي از جمله آب‌هاي زيرزميني كه در معرض تراژدي منابع مشترك قرار دارد، راه را براي تحول قوانين به‌عنوان بخشي از تحول نهادي بايسته باز مي‌كند. آخرين قانون آب كشور با عنوان «قانون توزيع عادلانه» مصوب 1361 به دليل نقدهاي بسيار و ناكارآمدي‌هاي متعدد در عرصه عمل، ممكن است با قانون جامع آب كه هم‌اكنون در مرحله تهيه پيش‌نويس است، جايگزين شود. مقايسه اين دو قانون مي‌تواند ميزان پيشرفت قانون‌نويسي را مشخص نمايد. پژوهش حاضر با استفاده از روش «دستور زبان نهادي» كه روشي براي تحليل و مقايسه قوانين و سياست‌ها است، به مقايسه بخش‌ آب‌هاي زيرزميني اين دو قانون مي‌پردازد. نتايج تحليل نهادي نشان‌ مي‌دهد، اين دو قانون عنوان‌هاي متفاوتي دارند كه ناشي از مأموريت‌هاي جداگانه‌ آن‌ها است، اما در عمل تفاوت ماهوي چنداني با يكديگر ندارند. به اين ترتيب ۱- بازيگران عمده در هر دو قانون، وزارت نيرو و ذي‌نفعان بهره‌برداري از آب‌هاي زيرزميني و تا حد كمي حفارها هستند؛ 2- نگاه به وزارت نيرو در هر دو قانون يكسان و همچون نگاه قديمي به دولت به‌عنوان يك كارگزار خيرخواه، توانا و كاملاً مطلع است كه صرفاً به دنبال اجراي قوانين و بركنار از هر منفعت‌طلبي شخصي يا حزبي بوده، در عوض نگاه به بهره‌برداران و حفارها كاملاً منفي است. آن‌ها به دنبال منافع شخصي خود هستند و اين منفعت‌طلبي منجر به تراژدي منابع مشترك مي‌شود. اين نوع نگاه موجب شده تا حوزه اختيارات وزارت نيرو بسيار گسترده تعريف شود و هيچ مجالي براي نقش فعال بهره‌برداران براي بهره‌برداري پايدار از منابع آب زيرزميني به كمك كنش جمعي باقي نماند؛ حال آنكه مديريت موفق آب‌هاي زيرزميني نيازمند تسهيل كنش‌هاي جمعي بهره‌برداران است.