مزاحمت براي گردشگران در اماكن گردشگري در نظام كيفري ايران با ارائه يك راهبرد علمي

از منظر قانون گردشگران يكي از مصاديق اتباع بيگانه دانسته شده‌اند و در تمامي سيستم‌هاي حقوقي براي آنان حقوق و تكاليفي در نظر گرفته شده است. در كشورهايي كه تقريباً تمامي منابع مالي خود را از راه گردشگري تأمين مي‌كنند قوانين دو طرفه‌اي نيز براي گردشگر و مقصد گردشگري در نظر گرفته شده است به نحوي كه مي‌توان گفت همين مقررات حقوقي يكي از علل اساسي توسعه صنعت گردشگري است. تحت تأثير اين تجربه ورود گردشگران خارجي به هر كشور و رونق گردشگري خارجي تا حد زيادي با قوانين و مقرراتي كه از حقوق آن­ها حمايت كند، مرتبط دانسته شده است؛ بنابراين تدوين قوانين و مقرراتي با هدف حمايت از گردشگران و ايجاد امنيت براي آن­ها ضروري است. هدف اين مقاله بررسي موضوع مزاحمت براي گردشگران در اماكن گردشگري در نظام كيفري ايران است. سؤال اصلي مقاله حاضر اين است كه مزاحمت براي گردشگران در اماكن گردشگري در نظام كيفري ايران چگونه مورد توجه قرار گرفته است؟ نتايج اين مقاله نشان مي­دهد كه در نظام كيفري ايران، مزاحمت براي گردشگران در اماكن گردشگري به صورت جامع مورد توجه قرار گرفته است: اصل 22 قانون اساسي مقرر مي­دارد: حيثيت­، جان­، مال­، حقوق­، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز كند. اين اصل اشخاص تبعه داخله و خارجه هر دو را شامل مي‌شود و اهميت حفظ و حمايت از جان و مال و مسكن اشخاص را مورد توجه قرار مي­دهد و به امنيت آنان نيز توجه خاصي دارد. به‌ جز قانون اساسي، قانون گذرنامه مصوب اسفند 51، قانون ورود و اقامت اتباع خارجه مصوب 1336 و اصلاح و الحاق چند ماده و تبصره آن مصوب 50 و آيين‌نامه اجرايي مربوط به آن كه به چگونگي اعطاي گذرنامه‌هاي سياسي خدمتي يا عادي و برگ لسه پاسه­(برگ عبور) از طريق نيروي انتظامي و وزارت خارجه اشاره دارد نيز اين مسئله را مورد توجه قرار داده‌اند. با توجه به اين مقدمه در اين مقاله تلاش خواهد شد با استفاده از منابع كتابخانه‌اي و نيز مقالات علمي و پژوهشي مرتبط موضوع مزاحمت براي گردشگران در اماكن گردشگري در نظام كيفري ايران تبيين و تحليل شود.