بررسي عدم صلاحيت وضع مقررات توسط رئيس‌جمهور در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران

از منظر وضعيت حقوقي، حقوق عمومي مبتني بر مفهوم صلاحيت است؛ بر اين اساس اصل بر عدم صلاحيت كارگزاران سياسي و اجرايي است، مگر آنكه در قانون تصريح شود يا از لوازم ضروري اعمال صلاحيت باشد. قانون اساسي به مثابه ي ميثاق ملي و سند حقوقي، سرمنشا همه ي صلاحيت هاست. اصل 131 صلاحيت وضع مقررات را به صراحت منحصر در سه مقام هيات وزيران، هر يك از وزرا و كميسيون هاي متشكل از چند وزير اعلام مي دارد و از رئيس جمهور نامي به ميان ۱۲۶ و ۱۳۴ نيز صلاحيت رئيس جمهور در ، نمي آورد. ساير اصول قانون اساسي مانند اصول ۱۱۳ وضع قاعده را به صورت ضمني ثابت نمي كند. بر اين اساس، رئيس جمهور در نظام جمهوري اسلامي ايران، از صلاحيت وضع قاعده به نحو استقلالي برخوردار نيست، لكن مي تواند نظرها و ديدگاه هاي خود را در قالب مصوبات هيات وزيران منعكس كند. در مقاله ي حاضر، نخست مفهوم صلاحيت و قاعده گذاري تبيين مي شود، سپس مسئله ي عدم صلاحيت قاعده گذاري رئيس جمهور در پرتو اصول مذكور در قالب صلاحيت صريح و ضمني بررسي خواهد شد.