تحليل مباني و كاركردهاي اصل ساليانه بودن بودجه در دوران كنوني

ساليانه بودن از جمله اصول بديهي در بودجه ريزي به شمار مي رود كه در قانون اساسي ايران نيز منعكس شده است. با وجود اين بداهت، مبنا و حكمت اين اصل چيست؟ اين مقاله، تحقيقي كتابخانه اي مبتني بر روش هاي تحليل تاريخي و تحليل تطبيقي براي جست وجو در ريشه هاي اصل ساليانه بودن بودجه و ميزان حفظ و بقاي آن مصالح در عصر حاضر و كارايي اصل ساليانه بودن بودجه براي تامين اهداف است. اين مطالعه نشان مي دهد ساليانه بودن بودجه مبتني بر دو حكمت اصلي، يعني ساليانه بودن سري درآمدزايي دولت و امتناع حسابرسي در بازهاي كوتاهتر از يك سال بوده است، كه امروزه وجهي ندارد. علاوه بر اين، نتايج تبعي ساليانه بودن همچون ايجاد بينش مقايس هاي و هدف گذاري راهبردي نيز از طرق ديگري مانند برنامه ي مالي بلندمدت قابل تامين است. اصل ساليانه بودن در عمل با استثنائات فراواني اجرا مي شود. اگرچه افزايش بازه هاي بودجه ريزي با اين ايراد مواجه است كه دولتها نمي توانند به تغيير ارادهي مردم و چرخش قدرت واكنش مناسب نشان دهند، در وضعيت فعلي هر دولتي به نحوي با نتايج سياستگذاري هاي گذشته درگير است. با امكانات و اقتضائات عصر حاضر، نيازي به تاكيد بر ساليانه بودن بودجه به عنوان يك اصل نيست.