مفهوم ضرورت در اصل هشتادوپنجم (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

قانونگذاري و روشهاي وضع قانون، از مهمترين مسائل نظام هاي حقوقياند. مطابق اصل 58 قانون اساسي، مجلس شوراي اسلامي مي تواند در موارد ضروري صلاحيت وضع قوانين آزمايشي را به كميسيون هاي خويش تفويض كند، ازاين رو وجود ضرورت از جمله شرايط امكان قانون گذاري تفويضي است. به اين ترتيب، پرسش اين است كه رويكرد مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان در خصوص مفهوم ضرورت و لوازم آن از جمله نهاد تشخيص دهندهي ضرورت چيست؟ پژوهش حاضر موضوع اصل 58 « ضرورت » تلاش دارد به روش توصيفي – تحليلي با تاكيد بر قواعد مرتبط با مسئلهي قانون اساسي، به پرسش مذكور پاسخ دهد. از نظر مجلس مفهوم ضرورت موضوع اصل 58 قانون اساسي محدود به ضرورت تفويض تصويب قانون است و ضرورت وقتي حاصل ميشود كه اين نهاد به هر دليل تفويض تصويب قانون براي پيشبرد بهتر امور را مفيد بداند. بنابراين آيين نامه ي داخلي مجلس شوراي اسلامي اين نهاد را مرجعي ميداند كه بايد دلايل و ضرورت تفويض اختيار قانونگذاري را تشخيص دهد. اما شوراي نگهبان در چند سال اخير با نظرهايي كه صادر كرده است، تاييد احراز ضرورت به وسيله ي مجلس شوراي اسلامي را توسط شورا لازم ميداند. شوراي نگهبان ضرورت را با توجه به نظم حقوقي كشور و در واقع در قالب ضرورت وضع قانون بررسي مي كند.