استثنائات قاعده‌ي «ممنوعيت جمع مشاغل دولتي» در حقوق ايران؛ از قانون اساسي تا قانونگذاري عادي

در تبيين اهميت قاعده‌ي «ممنوعيت جمع مشاغل دولتي» در ايران، همين بس كه اين قاعده از معدود قواعدي است كه قانون اساسي ضمن ترسيم شمول مصداقي آن، به‌صراحت استثنائات اين قاعده را نيز بيان كرده است. اهميت اين قاعده در نظم قانون اساسي ايران، ما را بر آن داشت تا التزام قانونگذار عادي به استثنائات اين قاعده در قانون اساسي را بررسي كنيم. بنابراين در اين مقاله در پي پاسخ به اين پرسش بوديم كه قانونگذار عادي با استثنائات مقرر براي قاعده‌ي يادشده در قانون اساسي چگونه برخورد كرده است؟ تحديد استثنائات قاعده‌ي يادشده در بخش اخير اصل 141 و جايگاه قانون اساسي در نظم حقوقي، اولين تبادري كه به ذهن مي‌آورد، اين است كه اين موضوع در قوانين عادي منطبق با قانون اساسي ضابطه ­مند شده است. بررسي اين موضوع به شيوه‌ي تحليلي–توصيفي نشان داد كه با توجه به ابعاد جديد اين موضوع در قوانين، نه‌تنها لازم است كه قانونگذار عادي و دادرس اساسي، در رويه‌ي خود در زمينه‌ي اين قاعده تجديدنظر كنند، بلكه به‌منظور حسن اجراي بخش اخير اصل 141، پذيرش مشاغل جديد از طرف دارندگان سمت هاي آموزشي و پذيرش سمت هاي آموزشي از طرف ساير كارمندان نيز ضابطه گذاري شود.