اصل عدم تخصيص در نظام حقوق اساسي ايران با نگاهي به نظرها و رويه شوراي نگهبان

اصل عدم تخصيص از مهم‌ترين اصول اقتصادي و مالي ناظر بر فرايند بودجه‌ريزي است كه دال بر نفي پيش‌بيني درآمد اختصاصي براي نهادهاي گوناگون حكومتي است. اين اصل ريشه در اصل 53 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران دارد. دغدغه‌ي مقاله‌ي حاضر، تحقيقي مبتني بر روش توصيفي–تحليلي براي جست‌وجو در جايگاه اصل عدم تخصيص در نظام حقوق اساسي ايران با نگاهي به نظرها و رويه‌ي شوراي نگهبان بوده و در پي پاسخگويي به اين پرسش است كه در منابع حقوق اساسي ايران اصل عدم تخصيص چگونه منعكس ‌شده است. نتايج اين مطالعه نشان مي‌دهد اين اصل در ايران هيچ‌گاه به‌صورت كامل اجرا نشده است. با وجود تأكيد اصل 53 قانون اساسي بر لزوم تمركز كليه‌ي دريافت‌هاي دولت در حساب‌هاي خزانه‌داري كل و عدم پذيرش موارد استثنا و نيز عدم پذيرش مصارف خاص براي منابع پيش از آغاز سال مالي و خارج از بودجه‌هاي سالانه به‌موجب اصل 52 قانون اساسي، در برخي از سياست‌هاي كلي نظام موارد نقض اصل مذكور مشاهده شد. همچنين بررسي رويه‌ي شوراي نگهبان حاكي از آن است كه در برخي موارد، همسو با فلسفه‌ي تصويب اصل 53 قانون اساسي اظهارنظر نشده است.