تأملي بر مبنا و رويكرد شوراي نگهبان نسبت به صلاحيت‌هاي غيرمصرح ولي‌فقيه در قانون اساسي

ررسي نظرها و رويه ي شوراي نگهبان گوياي تمثيلي بودن رويكرد اين شورا نسبت به صلاحيت هاي مصرح ولي فقيه در قانون اساسي است. اين رويكرد شورا پيش و پس از بازنگري در قانون اساسي و با اضافه شدن قيد «مطلقه» به اصل 57 قانون اساسي نيز تغيير نكرده است. با انجام پژوهشي توصيفي- تحليلي، ضمن اثبات تمثيلي بودن صلاحيت هاي ولي فقيه در قانون اساسي از منظر شوراي نگهبان، تلاش شد تا مباني رويكرد شورا تبيين و تحليل شود. بر اساس بررسي هاي انجام گرفته، در مواردي كه شوراي نگهبان به صورت ايجابي و بدوا، برخي امور غيرمصرح در قانون اساسي را از شئون ولي فقيه شناخته و هر گونه قانونگذاري مجلس در آن حوزه ها را منوط به اخذ اذن ايشان دانسته، مبناي نظرهاي شوراي نگهبان صلاحيت شرعي ولي فقيه به منظور اداره امور حسبه (ولايت خاصه) بوده است. در اين موارد كه در حد استثنا هستند، مستند به اصول قانون اساسي و رويه ي غالب شوراي نگهبان، مجلس صلاحيت قانونگذاري در زمينه ي امور حسبه را دارد. اما در مواردي كه شوراي نگهبان به سبب اعمال اقتدار ولي فقيه در حوزه اي خاص، قانونگذاري مجلس در آن حوزه را منع كرده، مبناي نظرهاي شورا برگرفته از پذيرش ولايت مطلقه فقيه بوده است كه به ولي فقيه صلاحيت صدور حكم حكومتي مي دهد. مبتني بر اصول حقوقي، قانون اساسي و برخي نظرات شوراي نگهبان، مجلس در چارچوب فرامين ولي فقيه صلاحيت قانونگذاري در اين حوزه ها را دارد.