الزامات و راهكارهاي ايجاد نهاد ملي حقوق بشر در جمهوري اسلامي ايران (در پرتو قانون اساسي، حقوق بشر اسلامي، اعلاميه پاريس و رويه كشورها)

نهاد ملي حقوق بشر تاسيسي دولت- نهاد اما با تركيب غيردولتي و كارويژه ي نظارت بر حكومت است كه برخي كشورها در سطح ملي با هدف حمايت از حقوق بشر ايجاد كرده اند و جمهوري اسلامي ايران نيز به ايجاد آن- مطابق اصول اعلاميه ي پاريس- تعهد داده است. اين مقاله در مقام پاسخ به اين پرسش است كه «مبنا و راهكار تاسيس اين نهاد در نظام حقوقي كشورمان چيست؟». ازاين رو با استفاده از روش توصيفي- تحليلي و با استناد به قانون اساسي، اعلاميه ي حقوق بشر اسلامي و بررسي تجارب ساير كشورها، اولا، امر به معروف و نهي از منكر دولت از سوي مردم- مندرج در اصل 8 قانون اساسي- را ضامن رعايت حقوق بشر و ملت در جامعه ي اسلامي و مبناي مناسبي براي ايجاد نهاد ملي معرفي كرده است، ثانيا برخي از نهادهاي موجود داراي كارويژه ي مشابه با نهاد ملي در كشورمان را در صورت تغيير ساختار قانوني يا استفسار از شوراي نگهبان قابل انطباق بر اصول اعلاميه ي پاريس دانسته است، ثالثا ابتكار قانون موسس نهاد جديد را از طريق ارائه ي لايحه ي قضايي يا طرح مجلس يا مصوبه ي شوراي عالي امنيت ملي (به طور موقت) ممكن مي داند.