اعتبارسنجي عرف و رويه‌هاي قانون اساسي

خواندن متن قوانين اساسي در شناختن نحوه‏‌ي عملكرد نظام سياسي كافي نيست. رويه‌‏ي موجود در انتخاب وزير اطلاعات از جمله مواردي است كه در متن قانون اساسي نوشته شده و در ديگر مقررات چيزي درباره‌‏ي آن نيامده است. رويه‌‏هاي جاري مبتني بر متن نوشته‏‌ي قانون اساسي نيستند. موضوع اين مقاله پرسش درباره‏‌ي فاصله‌‏ي ميان متن‌‏نوشته‏‌ي قانون و عملكرد واقعي نهادهاي قانوني است. اين رويكرد پاسخ به كساني است كه همه قانون اساسي را در متن‏‌نوشته‏‌ي آن مي‏‌بينند و بدان اصرار دارند. اينان موضوع حقوق اساسي را به متن‌‏نوشته‏‌ي قانون و آرا و نظريات شوراي نگهبان محدود مي‏كنند. چنين رويكردي تصويري ناقص و نارسا از قانون اساسي به نمايش گذاشته است. نهادهاي قانون اساسي با نظر به توازن قواي سياسي صلاحيت‏هاي خود را موسع يا مضيق تفسير مي‏كنند. اين مقاله قصد دارد تا توجه به اين مقولات را در مطالعه‌‏ي حقوق اساسي ايران تذكر دهد. كوشش خواهيم كرد از يك سو نشان دهيم آيا نظريه‌‏ي حقوق اساسي ايران مي تواند مبنايي براي پذيرش اين قواعد فراهم كند و از سوي ديگر چه موازين و معيارهايي بر اين نوع قواعد حاكم است.