بررسي نظريه‌‌ي تفكيك قوا در جمهوري اسلامي ايران با نگاهي به رابطه‌‌ي ولايت‌ فقيه با تفكيك قوا

نظريه‏ي تفكيك قوا در جمهوري ‏اسلامي ‏ايران پذيرفته شده است، اين مسئله از لابه‏لاي قوانين و نظريات شوراي نگهبان برداشت مي‏شود. اما اجراي نظريه‏ي مذكور در برخي موارد ابهاماتي دارد و در مواردي مرز ميان محدوده‏ي اختيارات قوا مورد ترديد است، ازاين‏رو شوراي نگهبان در مقام نهاد تفسير قانون اساسي و همين‏طور ناظر بر مصوبات كشور با ورود به موضوع، اقدام به حل اختلاف ميان قواي سه‏گانه مي‏كند. موضوع اين مقاله بررسي ماهيت نظريه‏ي تفكيك قوا و تحليل برخي از مهم‏ترين موارد تداخل ظاهري اختيارات قواي سه‏گانه و نظريات شوراي نگهبان در اين زمينه است و نتيجه اينكه در مصاديقي كه احتمال ايجاد تداخل ظاهري در اختيارات قواي سه‏گانه وجود دارد، شوراي نگهبان در مقام نهاد تفسير قانون اساسي اختلاف ميان قواي سه‏گانه را رفع و قواي حاكم در مسئله را مشخص مي‏كند. اين اصل براساس ساختار نظام سياسي جمهوري ‏اسلامي ‏ايران بيشتر براي سازگار كردن قواي سه‏گانه كاربرد دارد، ازاين‏رو با توجه به ساختار حكومتي ايران و حضور نهاد ولايت ‏فقيه و اقتدار كاملش بر همه‏ي اركان قدرت، برداشت مدرن از نظريه‏ي تفكيك قوا نمي‏تواند پذيرفته شود و بايد همان جنبه‏ي سنتي اين اصل مدنظر قرار گيرد. به‏علاوه تفكيك قوا براساس قانون اساسي مسئله‏اي نسبي است. اين مقاله به روش توصيفي‏-تحليلي نگاشته شده است.