نگرشي تطبيقي بر عدم تمركز محلي در ايران

عدم تمركز محلي از مهم‏ترين فنون مديريت نظام‏هاي سياسي بسيط و يكي از ابزارهاي مهم براي مشاركت مردم در امور محلي بوده و عبارت است از اعطاي شخصيت حقوقي به واحدها يا تقسيمات سرزميني و شناسايي صلاحيت عام تصميم‏ گيري در امور محلي توسط شوراهاي منتخب. اهميت اين اصل به‏حدي است كه برخي از قوانين اساسي مانند قانون اساسي فرانسه بر آن تأكيد كرده‏‌اند. در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به اين اصل اشاره نشده است. نگاهي به نظام شوراهاي اسلامي در ايران و مقايسه‌‏ي آن با فرانسه نيز نشان مي‏دهد با آنكه دو شوراي شهر و روستا در ايران به ‏طور مستقيم توسط مردم محل انتخاب مي‏شود، واحدهاي سرزميني همچون شهر، شهرستان و استان فاقد شخصيت حقوقي‏‌اند و صلاحيت عام تصميم‌‏گيري در امور محلي نيز ندارند. در نتيجه دو عنصر از عناصر سه‏ گانه‏‌ي عدم تمركز محلي در نظام حقوقي ايران مورد پذيرش واقع نشده است. به همين سبب، به‏ نظر مي‏رسد شوراهاي اسلامي جلوه‏اي از اصل مشورت در اسلام هستند نه عدم تمركز محلي؛ آن‏گونه كه در حقوق اداري فرانسه وجود دارد. روش پژوهش حاضر تحليلي- تطبيقي است.