خدمت وظيفه عمومي در آراء فقهاي شوراي نگهبان (بررسي موردي به‌كارگيري سربازان در نهادهاي غيرنظامي و معافيت كفالت همسر)

استفاده از سربازان در نهادهاي غيرنظامي و عدم معافيت افراد متأهل به واسطه كفالت همسر، از جمله ايرادات شرعي فقهاي شوراي نگهبان به طرح خدمت وظيفه عمومي مصوب 5/10/1362 مجلس شوراي اسلامي بود. علي‌رغم ايراد اوليه شوراي نگهبان، در اصلاحات صورت‌‌گرفته در اين قانون، مقرراتي مشابه آنچه شوراي نگهبان به آن ايراد گرفته بود، به تصويب مجلس و تأييد فقهاي شوراي نگهبان رسيد. اكنون اين سؤال مطرح است كه چرا پس از اصلاحات، ايرادات شرعي مزبور لحاظ نشد؟ مقاله پيش‌ رو با مطالعه‌ كتابخانه‌اي و روش توصيفي ـ تحليلي و با بررسي و تحليل قوانين و مقررات مربوطه، نظرات و مشروح مذاكرات شوراي نگهبان، به اين نتيجه رسيد كه دو ايراد مذكور، علي‌رغم اينكه همچنان در متن قوانين و واقعيت خارجي وجود دارند، توسط شوراي نگهبان ناديده گرفته شده‌اند و دليل متقني براي اين ناديده‌ گرفتن مشاهده نمي‌شود. بدين جهت لازم است شوراي نگهبان به‌عنوان نهاد پاسدار شريعت، مجدداً قوانين مربوط به خدمت وظيفه عمومي را از جهت تطابق با موازين شرعي بازنگري كند.