حدود صلاحيت مجلس شوراي اسلامي در اصلاح لوايح قانوني

مبتني بر ظاهر اصول قانون اساسي و قوانين عاديِ مرتبط با فرآيند قانونگذاري در جمهوري اسلامي ايران، به غير از محدوديت مصرح در اصل 75 قانون اساسي (بار مالي)، مجلس شوراي اسلامي هيچ گونه محدوديتي در اصلاح لوايح ندارد. اين نكته اين سؤال را در ذهن ايجاد مي كند كه مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي و تصويب لوايح قانوني تا چه حد مي تواند لوايح را اصلاح كند. مبتني بر بررسي هايي كه به روش توصيفي ـ تحليلي صورت گرفت، اين نتيجه به دست آمد كه شوراي نگهبان در مقام تطبيق مصوبات مجلس با قانون اساسي نظراتي داده است كه در آنها، با استناد به اصل 74 قانون اساسي و با تأكيد بر ضرورت عدم تغيير ماهيت لايحه به واسطه ي اصلاحات اساسي در متن پيشنهادي دولت و عدم تبدّل آن به طرحي جديد، صلاحيت مجلس را در اصلاح لوايح محدود به ملاك هاي مشخصي همچون محدود بودن به چارچوب پيشنهاد دولت ، محدود بودن به موضوع لايحه دولت و محدود بودن به عدم ايجاد تغييرات گسترده در لايحه دولت دانسته است. بنابراين با تنقيح مناط و الغاي خصوصيت از ملاك هاي مذكور، مي توان صلاحيت مجلس شوراي اسلامي در اصلاح لوايح قانوني را در چارچوب اين ملاك ها محدود دانست.