درآمدي بر تحليل اقتصادي رويكرد شوراي نگهبان در تصويب قانون كار؛ مطالعه موردي آزادي قراردادي

لايحه قانون كار با هدف حمايت از كارگر و تضمين حداقل‌ امتيازات و تضمينات شغلي براي كارگران به تصويب مجلس رسيد و در موارد متعدد و مهمي، دخالت دولت در رابطه‌ي كارگر و كارفرما و تحديد اراده‌ي طرفين در انعقاد قرارداد را مورد پذيرش قرار داد. اين در حالي است كه شوراي نگهبان تراضي طرفين در قراردادهاي كار را حسب قاعده‌ي اوليه شرعي، صحيح و لازم‌الاتباع مي‌دانست؛ حتي اگر در آن توافق الزامي به رعايت پرداخت حداقل دستمزد به كارگر، مرخصي‌ها و تعطيلات، بيمه، حق سنوات و مانند اينها وجود نمي‌داشت. در واقع، بررسي اظهارنظرهاي شوراي نگهبان در اين خصوص بيان‌گر آن است كه شورا بر آزادي قراردادي به عنوان يكي از نظامات اصيل اسلامي اعتقاد داشت و تغيير دائمي آن را غيرممكن مي‌دانست. بر مبناي اين رويكرد، حاكم اسلامي و ايادي او صرفاً‌ مي‌توانند بر مبناي ضرورت‌ها و مصالح عمومي، نظامات مزبور را به طور موقت و تا رفع محظورات، نقض كرده و اجرا نكند. نوشتار حاضر با رويكردي تحليلي در صدد است رويكرد شوراي نگهبان مبني بر آزادي قراردادي را از منظر اقتصادي ارزيابي كند. يافته‌هاي اين پژوهش بيان‌گر آن است كه بر مبناي تحليل اقتصادي، رويكرد شوراي نگهبان در مقايسه با آنچه بر قانون كار فعلي حاكم مي‌باشد بيشتر در راستاي تأمين توأمان منافع كارگر و كارفرما و بهبود وضعيت اشتغال بوده است.