امور فوري در دادرسي كيفري

Interim Order in Criminal Matters

در ماده 310 قانون آيين دادرسي مدني قانون‌گذار به طور صريح از عبارت «دستور موقت» استفاده كرده و مقرر داشته «در اموري كه تعيين تكليف آن فوريت دارد، دادگاه به درخواست ذي‌نفع برابر مواد زير دستور موقت صادر مي‌نمايد.» همچنان كه ملاحظه مي‌شود مبناي صدور دستور مزبور فوريت امر تلقي شده است. شرط صدور دستور موقت در آيين دادرسي مدني، علاوه بر احراز فوريت امر توسط دادگاه، اساساً ايداع خسارت احتمالي معينه از طرف دادگاه توسط خواهان است. در قانون آيين دادرسي كيفري قانون‌گذار مشخصاً از عبارت دستور موقت استفاده نكرده است، ولي در تبصره 1 ماده 690 قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات مصوب 1375 به نوعي به دستور فوري اشاره و مقرر داشته «مقام قضايي با تنظيم صورت‌مجلس دستور متوقف ماندن ‌عمليات متجاوز را تا صدور حكم قطعي خواهد داد» و با اين كيفيت سؤال آن است كه در دادرسي‌هاي كيفري، مربوط به دعواي عمومي، نيز مي‌توان دستور موقت صادر نمود و آيا حكم موضوع تبصره مزبور را مي‌توان از مصاديق دستور موقت تلقي كرد؟ آيا اساساً دستور موقت در دادرسي كيفري مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته است؟ اگر امكان صدور دستور موقت وجود دارد شرايط صدور آن چيست و چه مراجعي صالح به صدور چنين دستوري هستند؟ چه وجوه تشابه و افتراقي بين دستور موقت در دادرسي مدني و دادرسي كيفري وجود دارد؟ مقاله حاضر با لحاظ اين فرضيه كه موارد فوري در امور كيفري مورد توجه مقنن قرار گرفته و بين امور فوري در دادرسي مدني و كيفري وجوه افتراق و اشتراكي وجود دارد و شرايط صدور دستور در امور فوري كيفري متفاوت از امور مدني است در مقام تبيين جنبه‌هاي مختلف امور فوري در دادرسي كيفري و پاسخ‌گويي به سؤالات مزبور است.

Article 310 of the Iranian civil procedure code explicitly refers to the “interim order” and provides “in cases which need urgent decision making, the court can issue an interim order on the request of the beneficiary person.” So, it seems that the article prescribes interim order in urgent cases in addition to the urgency, which the court realize it, essentially the beneficiary person should deposit some money as likely damages. In criminal procedure code, the legislator does not explicitly refer to interim order. But, in some other laws including in note 1 of article 690 Islamic Penal Code 1996 somehow refers to the urgency and provides that “the judicial authority, by writing a minute will issue an order of stopping the operations of the trespasser till the issue of a final judgment.” The question is that whether in criminal matters, concerning the crime as public claim, the judge can issue an interim order? Whether the subject of the note can be considered as an example of interim order? Whether the legislator has basically considered interim order in criminal matters? If there is a possibility of issuing the interim order then what are the conditions for issuing it? What are the competent authorities to issue such an order? What are the similarities and differences between the interim order in civil procedure and criminal procedure? This article considering the hypothesis that in criminal cases the legislator has paid attention to urgent cases and there are differences and also similarities between interim orders in criminal and civil cases, explains the various aspects of the interim order in criminal matters and responds to these questions.