سياست جنايي قضايي ايران در رابطه با مجازات‌هاي جايگزين حبس

Iran's Judicial Criminal Policy on Alternatives to Imprisonment

قانون‌گذار در پي احتراز از آسيب‌هاي حاصل از حبس و ساختار زندان، با تصويب قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، نهادهاي كيفري نويني را پيش‌بيني نموده و فصلي را به مجازات‌هاي جايگزين حبس اختصاص داده است، اما اين تغييرات در عرصة سياست جنايي تقنيني به‌ تنهايي كافي نبوده و براي حصول نتيجه، سياست جنايي قضايي نيز بايد خود را با نگاه جديد قانون‌گذار هماهنگ نمايد. در اين پژوهش تلاش شده است چگونگي اثرپذيري سياست جنايي قضايي از سياست جنايي تقنيني با تحليل آراي به‌دست‌آمده روشن شده و پژوهشي كابردي ارائه شود. يافته‌هاي حاصل از اين تحقيق بيانگر آن هستند كه در حال حاضر سياست جنايي قضايي ايران در رابطه با مجازات‌هاي جايگزين حبس، فاصلة معناداري از سياست جنايي تقنيني دارد؛ تنها در 6/5 درصد از تمام پرونده‌هايي كه امكان دريافت جايگزين حبس را دارند، چنين واكنش‌هايي اعمال مي‌شود. در بين آراي صادره نيز مي‌توان به‌وفور ناديده انگاشتن برخي متغيرهاي مهم همچون نوع جرم، سن، جنس، وضعيت شغلي و تأهل مرتكب را از سوي قضات مشاهده نمود، به ‌نحوي كه جزاي نقدي به ‌تنهايي حدود سه‌چهارم از آراء را به خود اختصاص داده است (87 مورد از 150 رأي). اين موارد را مي‌توان حاصل عدم درك درست قضات نسبت به اهميت، ضرورت و اهداف جايگزين‌هاي حبس، همچنين مشكلات اجرايي و كمبودهاي سخت‌افزاري دانست.

The Iranian legislator seeking to avoid harms of imprisonment and prison, through enacting the Islamic Penal Code in 2013, established new criminal concepts and dedicated a chapter to alternatives to imprisonment. But these changes that reflect the legislative criminal policy, alone were not enough, and in order to achieve the result, the judicial criminal policy must also be coordinated with the new legislature's view. For the research to be applicable, the acquired sentences have been analyzed to demonstrate how legislative criminal policy has influenced judicial criminal policy. The findings of this study indicate that Iran's judicial criminal policy in relation to imprisonment's alternatives, currently has a significant bias from legislative criminal policy. Such responses apply only to 6.5% of all cases which are eligible to receive alternatives of imprisonment. Analyzing the issued sentences demonstrates that some important variables such as the type of crime, age, gender, occupational and marital status of the perpetrators have not been accounted adequately; As such about three quarters of the sentences have allocated to fines alone (87 of 150 sentences).This fact can be attributed, first of all, to the lack of proper understanding of judges about the importance, necessity and goals of alternatives to imprisonment, as well as executive problems and hardware deficiencies.