مباني فقهي حقوقيِ عضويت و مشاركتِ شهروندان در جمهوري اسلامي ايران

نويسنده در اين مقاله تلاش كرده است با روش موضوعي دو مختصه از مختصات شهروندي يعني عضويت و مشاركت را با ارائه به منابع و مباني فقهي حقوقيِ شيعه و با چينش مفاد آن؛ شفاف نمايد لذا به اين نتيجه رسيده است كه عضويت بر دو پايه مليت اكتسابي و مليت تبعي معنا دهي مي­شود چون در مليت اكتسابي آزادي اراده و عقيده و ايمان، اساس كار مي­باشد يعني هر فرد مي­تواند با قبول ايدئولوژي اسلامي، مليت اسلامي را بپذيرد و با يك پيمان اختياري(= اِيمان ) عضويت در جامعه اسلامي را حائز گردد و در مليت تبعي كساني كه بدون داشتن عقيده و ايده اسلامي بخواهند در جامعه اسلامي زندگي مشتركي را با شهروندان مسلمان داشته باشند تحت شرايطي(= اَيمان) به آنها اجازه داده مي­شود كه در جامعه اسلامي به صورت تبعه رسمي شركت كنند همچنين نتيجه گرفته شد كه شهروندان در مشاركت كننده­گي محدوديتي ندارند اما در حق مشاركت در مديريت سياسي يا حق انتخاب شدن در مشاغل سياسي(يا مشاركت شوندگي) محدوديت­هاي دارند و به صرفِ شهروند بودن نمي­تواند براي به دست آوردن برخي از مناصب جهت مديريت سياسي كشور مشاركت كننده باشند.