اصول حاكم بر جبران خسارت در تملك قانوني املاك از سوي دولت و شهرداري‌ها

اصل جبران خسارت يكي از ضروري‌ترين و بنيادي‌ترين اصول در تملك قانوني دولت و شهرداري‌ها، نقش عمده‌اي در تأمين حق مالكيت خصوصي دارد. بديهي است سلب مالكيت براي اجراي برنامه‌هاي عمومي از يك طرف، بايستي كمترين هزينه را به بودجۀ عمومي وارد نمايد و از طرف ديگر با كمترين ضرر به افراد جامعه صورت پذيرد. ضعف و نارسايي قوانين، نظام اجرايي و گاه قضايي، مسائل و مشكلات عملي بسياري را در اين زمينه موجب شده كه شناسايي اصول جبران خسارت در نظام سلب مالكيت و التزام به آن در چارچوب قوانين، مقررات و رويه‌هاي اجرايي و قضايي مربوطه ضروري و راهگشا است. نخست، اصل مشاركت كه با شركت دادن ذي‌نفعان در تعيين ميزان غرامت، بر اولويت توسل به روش توافقي تأكيد دارد. دوم، اصل تسريع كه پرداخت غرامت قبل از تملك و همچنين پرداخت آن در مهلت معقول و مناسب را لازم مي‌داند. سوم، اصل تعادل كه در جهت بهينه‌سازي محاسبۀ غرامت است. و درنهايت اصل دادرسي ويژه كه در صورت عدم توافق، احتساب غرامت را در صلاحيت مراجع قضايي تخصصي وا مي‌نهد. ارائۀ معيارهاي مطلوبِ اصل جبران خسارت و روش‌هاي كارآمد آن گامي به سوي بهبود نظام جبران خسارت در سلب مالكيت‌ها شمرده مي‌شود كه كمتر به آن‌ها توجه شده است و مي‌توان از اين اصول در تقنين، تفسير و اجراي مربوط به حوزۀ سلب مالكيت بهره گرفت.