تحليلي بر حقّ تقدم در خريد سهام جديد با رويكرد فقهي-حقوقي

با مالكيت سهام در شركت‌هاي سهامي، سهام‌داران از حقوق متفاوتي برخوردار مي‌شوند؛ يكي از اين حقوق حقّ تقدم در خريد سهام جديد ناشي از افزايش سرمايه از طريق صدور سهام جديد است. ماهيت اين حق با هيچ‌كدام از نظريات ديني و عيني بودن حقوق سهام‌داران و ماهيت خاص حقوق سهام‌داران منطبق نيست، زيرا اين حق برابر مادۀ 167 ل.ا.ق.ت از طرف شركت قابل سلب و به لحاظ ذاتي طبق مادۀ 166 ل.ا.ق.ت موقت و معلق به افزايش سرمايه از طريق صدور سهام جديد است و نمي‌توان بر اساس مفاهيم اقتباسي و غيربومي حقّ ديني و عيني به تحليل ماهيت آن پرداخت؛ چراكه حقّ عيني، حقي مطلق و غيرقابل سلب از مالك آن است و حقّ ديني نيز قابل سلب از طرف مديون نيست. نظريۀ حقّ خاص هم به دليل ناكارآمدي تقسيم‌بندي حقوق عيني و ديني مطرح‌ شده است. پس با توجه به اينكه شناخت اوصاف و احكام هر مفهوم حقوقي فرع بر شناخت ماهيت آن است، با رويكردي جديدي و از طريق مطالعۀ توصيفي تحليلي مفاهيم فقهي حقوقي حق و ملك به اين نتيجه رسيديم كه حقّ تقدم داراي اوصاف حقّ مالي ازجمله قابل اسقاط، نقل ‌و انتقال و ارزش‌گذاري است كه در جهت حفظ حقوق سهام‌داران مقرر شده و به‌ موجب گواهينامۀ حقّ تقدم تعيين و معامله مي‌‌شود.