كليدواژه :
قانون , ممنوعيت , برقع , دانمارك , حقوق اروپا , سكولاريسم , حجاب , نظم
چكيده فارسي :
در ماه مه سال 2018، راهبرد قانونگذاري در پادشاهي دانمارك براي واكنش به لباس‌هاي تمام پوشيده به‌كار برده شد. اين راهبرد بر اساس جامعه‌اي دموكراتيك و سكولار بنا شده كه در آن ارزش‌هايي مانند شفافيت، تعامل، گفت و گو و ارتباطات را راهنمايي مي‌كند. قانون جديد L 219، به طور خاص به حجاب، زنان و يا اسلام اشاره نمي كند. با اين وجود، پارلمان ملي در پادشاهي دانمارك بر مبناي بررسي دقيق، نشان مي‌دهد كه چرا قانوني كه حجاب‌هاي كامل را ممنوع مي‌كند، به طور گسترده‌اي شناخته شده و به عنوان "ممنوعيت حجاب " اشاره شده است. مانند نقاب، برقع يك حجاب كامل است. بين 50 تا 200 مسلمان، چنين حجابي را استفاده مي‌كنند كه باعث مي‌شود آنها جزو گروه آماري اقليت بين 0.1 يا 0.2 درصد قرار بگيرند. با اين حال، بي اهميت نشان دادن ممنوعيت برقع اشتباه است. اين نكته به تمام جهات، از جمله دست اندركاراني كه مسئوليت تهيه پيش نويس قانون جديد را به عهده گرفته‌اند، اعمال مي‌شود. در نگاه قانونگذاران دانمارك، قانون 219 نمونه‌اي از "حمله ي شديد" نيست. پس از اين، نياز به قانونگذاري به نظر مي‌رسد نمونه‌اي از دنبال كردن يك روند در اروپا و در‌عين حال ارسال يك پيام در مورد ايدئولوژي غالب (دانماركي) در مقايسه با "اسلام سياسي" است كه موجب پديده‌هاي ناخواسته مانند نابرابري جنسيت، افراط‌گرايي مذهبي و تروريسم مي‌شود. نويسندگان مقاله "ممنوعيت حجاب برقع در سال 2018 دانمارك: پيوستن به روند اروپا و ارسال پيام ملي"، تلاش مي‌كنند تا ممنوعيت حجاب و زمينه سياسي اين موضوع را با توجه به مذاكراتي كه منجر به تصويب نهايي ممنوعيت شد ارزيابي كنند. يكي از اهداف اين است كه متغيرهاي مختلف در معادله قانوني را شناسايي كرده و هدف ديگر اين است كه رهنمود گسترده‌تري از پرونده دانمارك به دست آورده و همچنين پلت فرمي براي بحث، بازتاب و پاسخ بيشتر ايجاد شود.
چكيده لاتين :
In May of 2018, the strategy of law-making was utilized in the Kingdom
of Denmark to respond to or, more to the point, respond against full-face
garments along the lines of a democratic and secular society in which
values like transparency inform and guide interaction, dialogue, and
communication. The new legal norm and measure, law L 219, does not
refer expressly to the veil, nor to women, or to Islam. Nevertheless, the
national Parliament in the Kingdom of Denmark proceeded on the basis of
premises that reveal, upon scrutiny, why the particular provision that
prohibits full-face veils is widely known and referred to as the “burqa
ban”.Like the niqab, the burqa is a full-face veil. Numerically speaking,
between 50 and 200 Muslim women wear such a veil, a fact that enters
them into a minority within a minority statistics of 0.1 or 0.2 percent.
However, to trivialize the burqa ban would be an error. This point applies
to all sides, including the stakeholders who assumed the responsibility of
drafting the new norm and measure. As the Danish legislators see things,
law 219 is not an instance of “shooting sparrows with a cannon”. After
this, the need to legislate appears to be an instance of following a trend in
Europe and, at the same time, sending a message about the prevailing
(Danish) ideology in contradistinction to “political Islam” that gives rise to
unwanted phenomena like gender inequality, religious extremism, and
terrorism. The authors of The 2018 Danish “Burqa Ban”: Joining a
European Trend and Sending a National Messageattempt to give an indepth account of the burqa ban and the political context for this, as
provided by the negotiations that led up to the ban’s final adoption. One
objective is to identify the various variables in the legal equation and, as
another objective, capture the wider prescriptively-proscriptive direction
of the Danish case, thereby also establishing a platform for further
discussion, reflection, and response. (This part of the project – an intended
component and outcome since the formulation of the original research
task, labor division, and methodology – is published in the concurrent but
separate article, The Burqa Ban: Legal Precursors for Denmark, American
Experiences and Experiments, and Philosophical and Critical
Examinations.)
