بحران امنيت غذايي در كشور ونزوئلا و نقش طرفين درگير در جنايت مزبور

The food security crisis in Venezuela and the role of the parties involved in the crime

بحران امنيت غذايي در كشور ونزوئلا يكي از موضوعات چالش برانگيز در جامعه بين‌المللي است تا جايي كه امروزه نگراني شديد پيرامون آن وجود دارد و سازمان ملل و ساير نهاد‌‌‌هاي بين‌المللي نيز وجود بحران انساني و نقض تعهدات نسبت به تامين امنيت غذايي شهروندان را به شكل هشدار دهنده‌اي بيان مي كنند . علت‌هاي بسياري در گسترش اين موضوع وجود دارد كه سياست‌هاي بين‌المللي و داخلي دولت رسمي ونزوئلا و مداخلات بين‌المللي مي تواند از مهمترين آنها باشد. در اين پژوهش سوال محوري را چگونگي پيدايش بحران انساني اخير و چگونگي دستيابي به يك راه‌حل حقوقي با تاكيد بر مسئوليت مقامات نظامي و سياسي كشور ونزوئلا مي‌توان دانست . در نظر است با بررسي علل وقوع اين فاجعه انساني، چگونگي پيگرد حقوقي مسئولين آن در محاكم بين‌المللي و يك راه حل كاربردي در بحران امنيت غذايي و تاثير آن بر شهروندان ونزوئلايي دست يافت . يكي از مهمترين دستاورد‌‌هاي پژوهش مي تواند امكان ارجاع و پيگيري افراد درگير در ايجاد اين بحران و ايجاد يك مكانيزم تحت طرح مسئوليت براي حمايت از طريق شوراي امنيت يا توافق جمعي جهت ارتقا حق بر امنيت غذايي شهروندان باشد. لازم به ذكر است روش كاربردي در تحقيق مزبور روش كتابخانه و با استفاده از آمار و گزارشهاي بين‌المللي بوده است.

The Venezuelan food security crisis is one of the challenging issues in the international community with alarming concern of the United Nations and other international bodies today that the humanitarian crisis and violations of food security measures are alerting citizens. Express. One case in point is the role of the Venezuelan government's policies led by the motherland with the ruling group in the administration of the country and the type of sovereignty, as well as the effects of disputes with the opposition led by Juan Guido, led by many countries. Forensics identified have been identified. In this study, we will look at the reasons for Venezuelan citizens' food security violations and the prosecution of its officials for lack of sovereignty in international courts. Regardless of the judicial immunity of public officials and the application of Chapter VII of the Charter can in the form of the responsibility for protection through referral to the Security Council or the collective agreement of the members of the UN General Assembly.