تأثير ديپلماسي اقتصادي پسا مدرن بر تحقق اهداف اقتصاد داخلي ايالات متحده آمريكا (2012-2009 م)

در اقتصاد سياسي جديد بين‌الملل، دولت‌ها نمي‌توانند نقش بسياري از كنشگران غيردولتي همچون شهروندان و سازمان‌هاي اقتصادي مردم‌نهاد را در عرصۀ روابط خارجي ناديده بگيرند. از طرفي، ديپلماسي اقتصادي مدرن، به دليل تأكيد بر انگارۀ دولت‌محوري، از بسياري از پويايي‌هاي نظام اقتصادي جديد، باز مي‌ماند. پس، تحليل راهبردهاي اقتصادي جديد برخي از كشورها مستلزم گذار از مباني ديپلماسي اقتصادي مدرن به اصول ديپلماسي اقتصادي پسامدرن است. بنا به تعريف صاحب‌نظران، ديپلماسي اقتصادي پسامدرن، هنر افزايش منافع ملي از طريق مبادلات پايدار اطلاعات اقتصادي ميان دولت‌ها، ملت‌ها و ديگر گروه‌ها جهت مديريت سازمان‌ها و ائتلاف‌هاي كثيرالمنافع است.  از اين‌رو، هدف اين مقاله ارزيابي تأثير نقش اصول ديپلماسي اقتصادي پسامدرن بر دستيابي آمريكا به اهداف اقتصادي داخلي به واسطۀ بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي اقتصاد جهاني (كشورداري اقتصادي)، در دورۀ تصدي وزارت خارجه به دست هيلاري كلينتون است. بنابراين، دغدغۀ اصلي ما پاسخ به اين سؤال است: كلينتون چگونه از ظرفيت‌هاي ديپلماسي اقتصادي پسامدرن جهت نيل به اهداف اقتصادي آمريكا استفاده كرد؟ در تحقيق پيشِ رو، بر اساس رويكرد توصيفي‌ـ‌تحليلي و شيوۀ تحليل كيفي داده ها اين فرضيه مطرح خواهد شد كه دستگاه ديپلماسي كلينتون در عرصۀ اقتصاد سياسي جديد جهاني از اصول ديپلماسي اقتصادي پسامدرن به انحاء مختلف، بهره‌برداري كرد. به عبارتي، كلينتون ظرفيت‌هاي بالقوۀ شركت‌هاي خصوصي، شهروندان و ساير نهادهاي دولتي آمريكا را با استفاده از ابزارهاي نوين ارتباطي جهت افزايش منافع اقتصادي،‌ به فعل درآورد.