استقرار چارچوب حقوقي مديريت يكپارچه منابع آب در حوضه‌هاي آبريز ايران

در اين مطالعه، فوايد و محدوديت‌هاي اجراي رويكرد مديريت يكپارچه منابع آب بر اساس قوانين و مقررات در ايران مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. مديريت يكپارچه منابع آب در سطح حوضه آبريز در ايران وجود ندارد، و به همين ترتيب چارچوب حقوقي متناسب با آن تدوين نشده است و تدوين آن با پيچيدگي‌هاي متعددي در نظام مديريت آب در سطح ملي روبرو است. بر همين اساس، استقرار چنين رويكردي در ايران ناديده انگاشته شده است. اين در حالي است كه شاخص پايداري حوضه آبريز پايين بوده و شاخص كمبود آب در حوضه‌هاي آبريز بالا است. علاوه بر اين، تخريب محيط‌ زيست و منابع آب و خاك در حوضه‌هاي آبريز ثمره‌اي جز مهاجرت مردم از اين مناطق به شهرها را در پي نداشته است. در اين مطالعه، با در نظر گرفتن اصول استقرار مديريت يكپارچه منابع آب در سطح حوضه‌هاي آبريز، پيش نويس و راه‌حل‌هايي براي اصلاح حقوق و قوانين مربوط به آب در سطوح حوضه آبريز پيشنهاد شده است. نتايج نشان داد كه بهترين راه حل براي حل مسائل مربوط به مديريت يكپارچه منابع آب افزايش تعاملات بين ذي نفعان و ابزارهاي موجود در راستاي دستيابي به راهبردي پايدار براي مديريت يكپارچه منابع آب است.