ارزيابي تئوري برنامه سياست هاي ضد فساد درايران بعد از انقلاب اسلامي

در مطالعۀ حاضر، سهم ضعف تئوري برنامۀ سياست‌هاي ضدّ فساد در ناكارآمدي و اثربخشي محدود اعمال اين سياست‌ها در كشور بررسي مي‌شود. اصطلاح «تئوري برنامه» در ادبيات ارزشيابي رئاليستي، به فرضيات دروني و نظام علّي مولّد آثار و تبعات موردانتظار سياست‌ها و برنامه‌ها اشاره دارد. نتايج اين بررسي حاكي است كه در دورۀ بعد از انقلاب، به‌طوركلي، هفت سياست يا برنامۀ ضدّ فساد، وجود داشته است. هريك از اين سياست‌ها، براساس تئوري برنامۀ نهفته و مندرج در آن‌ها معطوف به تحقق پيامد خاصي و، از آن طريق، تأثير بر كاهش فساد بوده است. برنامه‌ها شاملِ از بين بردن فرصت فساد، بازدارندگي و مجازات، شفافيت و جريان آزاد اطلاعات، آزادسازي و انحصارزدايي، تنظيم امور بودجه‌اي و مالي، آشكارگي و حساب‌كشي، برنامۀ اصلاح نظام اداري، شايسته‌سالاري و فرهنگ ‌سازماني است. در اينجا، به دليل محدوديت‌هاي تحقيق، تئوري برنامۀ آزادسازي اقتصادي (خصوصي‌سازي) مدنظر قرار گرفته است. در اين برنامه، موادي قانون اجرايي سياست‌هاي اصل 44، مكانيزم، فرضيات تئوري برنامه، و مدل تئوري برنامه ارائه شده است. روش مورداستفاده به‌صورت تلفيقي شامل تحليل اسنادي، مصاحبه و شواهد عددي است. نتايج نشان مي‌دهد خصوصي‌سازي به‌عنوان يك مداخلۀ فعال در فضاي اقتصادي كشور، نتوانسته است مكانيزم رقابت و انحصارزدايي را فعال كند. فضاي كسب‌وكار نامناسب و نبودِ آزادي اقتصادي مكفي بستري است كه مكانيزم رقابت نتوانسته است در آن رشد كند. حاصل عقيم ماندن مكانيزم رقابت در لابه‌لاي بستر فعاليت خود، كاهش نيافتن فساد است.