الگوي حكمراني مشاركتي توسعه انرژي تجديدپذير ايران: رويكرد نهادي

گرچه خط‌مشي‌هاي ملي انرژي در دهۀ گذشته بر آزادسازي بازارها در ايران متمركز بوده است، در حال حاضر، حكمراني مشاركتي به عنوان مدل جديد خط مشي‌هاي توسعۀ انرژي­هاي تجديدپذير برگزيده شده و تعاملات جديدي ميان نقش­آفرينان دولتي و غيردولتي ايجاد كرده است. اين پژوهش با  استفاده از روش كيفي موردكاوي و پس از 25 مصاحبۀ نيمه‌ساختاريافته با سياست‌گذاران، مديران سازمان­ها و شركت‌ها، انجمن­ها و سرمايه­گذاران به ارائۀ مدل توسعۀ مشاركتي و با رويكرد نهادي در ايران  پرداخته است. الگوي مشاركت احصايي، فرايندي است كه با انگيزه­هاي مشاركت آغاز مي‌شود و چرخۀ مشاركت  را با تعامل مؤثر به حركت درمي­آورد. اين چرخه با حل تعارضات، اعتمادسازي و ايجاد تعهد ميان نقش‌آفرينان  موجب  تقويت بيشتر فرايند مشاركت و دستيابي به نتايج مطلوب مي­شود. در اين مدل،  نقش دوگانه نهادهاي شناختي، هنجاري و رسمي به‌عنوان عامل پيشرفت و به طور همزمان، عامل توقف در مسير توسعه تشريح شده است. دولت، با وضع قوانين تشويقي و تضميني، انگيزه سرمايه­گذاري در اين بخش را ايجاد كرده است؛ اما برخي از موانع نهادي هنجاري و شناختي، مانند تضاد منافع، عدم تعهد دولتمردان و عدم اعتماد بخش خصوصي موجب كاهش سرعت توسعه شده است. راهكارهاي پيشنهادي، استفاده از ابزارهاي تعهد (كمپين‌ها، ائتلافات و انجمن­ها)، مشاركت ارگان­هاي دولتي در پرداخت هزينه­ و سود اجتماعي، واقعي‌سازي قيمت حامل‌هاي انرژي و استفاده از تركيب خط‌مشي­گذاري‌ها در سمت تقاضا همانند سمت عرضه، شناسايي شدند.