شدت تحريم ها و فقر در ايران: لزوم لغو تحريم ها از منظر حقوق بشر

اقتصاد ايران در سه دهۀ گذشته تحريم هاي اقتصادي مختلفي را تجربه كرده است كه ازجمله آنها مي توان به تحريم هاي بين المللي همچون تحريم نفتي، مالي، تجاري و بانكي اشاره كرد. اين تحريم ها تأثيرات زيادي بر شاخص هاي مختلف اقتصاد ايران داشته اند. هدف اين مقاله بررسي تأثير شدت تحريم ها بر فقر در اقتصاد ايران در بازه زماني 13641392 است. همچنين هدف ديگر پژوهش نشان دادن اين واقعيت است كه عليرغم ادعاهاي تحريم‌كنندگان مبني بر عدم تأثيرگذاري بر معيشت مردم (به دليل مستثنا كردن تحريم غذا و دارو)، اين تحريم ها موجب افزايش فقر مطلق شده و بنابراين بر مردم و به‌خصوص اقشار ضعيف تاثيرات زيادي داشته‌اند. بدين منظور با تصريح مدل ماركوف سوئيچينگ، شدت تحريم ها به همراه ساير عوامل كلان مؤثر بر فقر مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج برآورد مدل نشان داده است كه با افزايش درجۀ تشديد تحريم هاي اقتصادي، فقر مطلق در كشور افزايش يافته است. با توجه به نتايج پژوهش، ادعاي تحريم كنندگان مبني بر عدم تأثيرگذاري تحريم ها بر مردم را نمي‌توان پذيرفت. پس لازم است به دلايل حقوق بشري، تحريم هاي اقتصادي لغو شوند.