چالش‌هاي حقوقي تعهدات انفرادي و مشترك دول عضو اتحاديۀ اروپايي در قبال پناهندگان و مهاجران

اتحاديۀ اروپايي در تلاش جهت مديريت بحران پناه‌جويان سوري، با تدوين نظام مشترك پناهندگي كوشيده است رويكرد دولت‌هاي عضو را به اين پديده انسجام بخشد و از طريق سياست برون‌سپاري بخشي از بار مسئوليت اين امر را به دولت‌هاي ثالث واگذار كند. در مقالۀ توصيفي تحليلي پيش رو، ضمن تعريف و بررسي مفاهيم نظري مرتبط با پناهندگي، معاهدات بين‌المللي و اروپايي و اصول حقوقي نشأت‌گرفته از آنها، به‌منزلۀ مبناي حقوقي نظام حمايت از پناهندگان بررسي مي‌شود. همچنين رويۀ قضايي دادگاه‌هاي اروپايي در تفسير اين حقوق بررسي خواهد شد از استقرا در منابع پيش‌گفته چنين برمي‌آيد كه واكنش دولت‌هاي اروپايي به اين بحران اغلب به‌دليل تأثير متغيرهاي كمي و كيفي از جمله تعداد، سن، جنسيت و وضعيت‌هاي خاص پناه‌جويان، متفاوت و در مواردي متعارض است. ازاين‌رو اعمال اصلاحات اساسي در نظام حقوقي و سياسي اتحاديه و دول عضو، از جمله ايجاد نظام قانوني مشترك بر مبناي معيارهاي حقوق بشر، تسريع فرايند بررسي درخواست پناهندگي و تسهيل اعطاي آن، و خودداري از اعمال رويۀ دولت‌هاي امن جز در موارد خاص، ضروري مي‌نمايد.