چالش‌هاي حقوقي همگرايي اقتصادي دولت‌ها از منظر حقوق تجارت بين‌الملل؛ با تأكيد بر اتحاديۀ اروپا و اتحاديۀ تجارت آزاد اروپا (افتا)

تمايل دولت‌ها به تشكيل اجتماعات اقتصادي منطقه‌اي در كنار سازمان‌ها و اتحاديه‌هاي بزرگ بين‌المللي مانند سازمان تجارت جهاني و اتحاديۀ اروپا، كه اغلب مبتني بر توجيهات اقتصادي و سياسي است، چه در بدو شكل‌گيري و چه در طول حيات آنها، خالي از موانع حقوقي نيست. جهاني شدن علاوه‌بر ابعاد اقتصادي داراي جنبه‌هاي حقوقي نيز است كه از جملۀ آن مي‌توان به يكسان‌سازي قواعد حقوقي اشاره كرد. تلاش و ثمرۀ فعاليت برخي سازمان‌هاي بين‌المللي مانند كميسيون تجارت بين‌الملل آنسيترال، مؤسسۀ وحدت حقوق خصوصي رم و... در راستاي حذف يكي از موانع حقوقي همگرايي اقتصادي يعني تعارض قوانين داخلي دولت‌ها صورت گرفته است. علاوه‌بر اين، عوامل ديگري مانند اصل حاكميت دولت‌ها مطابق منشور ملل متحد، صلاحيت‌هاي موازي در رسيدگي به اختلافات تجاري، استثنائات اجراي احكام داوري و قضايي خارجي و همچنين توسعۀ صلاحيت دادگاه‌هاي داخلي مانع از همگرايي كامل اقتصادي شده است. در مقالۀ حاضر عوامل مذكور در اتحاديۀ اروپا و اتحاديۀ تجارت آزاد اروپا (افتا) بررسي و نشان داده خواهد شد كه اين عوامل چگونه بر همگرايي يا واگرايي اقتصادي تأثير داشته‌اند.