اقتصاد مقاومتي و توسعه پايدار در اسناد بين المللي

پس از پيروزي انقلاب اسلامي و افزايش فشارهاي اقتصادي بين المللي در طول 4 دهه، رهبر معظم انقلاب اسلامي در سال 1389 مفهومي را در ادبيات اقتصادي به نام اقتصاد مقاومتي ابداع نمودند و پيشرفت اقتصادي و برون رفت از بحران هاي بين المللي را اجراي سياست ها و شاخص هاي كلي اقتصاد مقاومتي دانستند. در اين راستا، مجامع بين المللي و در رأس آن سازمان ملل متحد نيز، از بدو تأسيس خود تاكنون، جهت كاهش فقر و پيشرفت كشورهاي توسعه نيافته يا در حال توسعه در سطح بين المللي، مفهومي به نام توسعه پايدار را خلق نمودند و اسناد مختلفي را در اين راستا تصويب نمودند كه جديدترين آن، سند توسعه پايدار سازمان ملل متحد در سال 2015 و آرمان هاي 17 گانه آن مي باشد. سوال اين پژوهش اين است كه ميان سند كلي اقتصاد مقاومتي و توسعه پايدار كه هر دو، شاخص هايي را براي پيشرفت معرفي مي نمايند، چه رابطه اي از لحاظ حقوقي وجود دارد و به عبارتي بهتر چه مشابهت ها و تفاوت هايي ميان اين دو سند كلي موجود است؟ چه مشابهت ها و تفاوت هايي ميان اين دو مفهوم وجود دارد؟ اين پژوهش در جمع بندي به اين نتيجه ميرسد كه مشابهت هاي بسيار و تفاوت اندكي ميان اين دو سند موجود است و سند كلي اقتصاد مقاومتي نسخۀ بومي و پالايش شدۀ فرهنگي گزارش توسعۀ پايدار سازمان ملل متحد است.