استقلال استخدامي قوۀ قضاييه جمهوري اسلامي ايران

از زمان شكل‌گيري دولت به معناي امروزي آن در ايران و انقلاب مشروطه، مفهوم استقلال دستگاه قضايي در قوانين اساسي ما تثبيت شده، اما در چگونگي تحقق آن با توجه به دوره‌هاي زماني و مقررات تدوين‌شده در سطح قانون اساسي و قوانين عادي تفاوت‌هاي چشمگيري ايجاد شده است. شايسته است كه روند استقلال استخدامي دستگاه قضايي را كه خود مؤلفه‌اي از استقلال اداري تلقي مي‌شود، به‌صورت يك روند تاريخي مشاهده كنيم. در اين روند، قوۀ قضاييه از حالت يك نظام دادگستري تحت لواي قوۀ مجريه به نهادي مستقل با خط ارتباطي ضعيف‌تر با قوۀ مجريه تبديل شده است. تحولات قانون اساسي نيز بازتاب اين پيشرفت است. اما قوانين عادي از اين پيشرفت كه قانون اساسي بنيانگذار آن بوده، عقب مانده است، به‌طوري‌كه براي برخي مقررات استخدامي قضات هنوز مقرراتي لازم‌الاجرا هستند كه تحت لواي قانون اساسي مشروطه و متناسب با آن تدوين شده‌اند. اين تعلل در روزامد ساختن قوانين موجب ابتكار عمل آيين‌نامه‌اي قوۀ قضاييه شده، ضمن آنكه تلاش‌هايي از سوي اين قوه براي تقديم لوايح قانوني به مجلس صورت گرفته است.