تحديد حدود بستر و زير بستر درياي خزر با اتكا به اصل انصاف

يكي از زنده‌ترين و البته پيچيده‌ترين وقايع حقوقي سياسي منطقۀ خزر را مي‌توان رژيم حقوقي حل‌نشدۀ درياي خزر به‌حساب آورد. درياي خزر به‌عنوان يك درياي بسته از گذشتۀ پرفراز‌و‌نشيبي در زمينه رژيم حقوقي خود برخوردار بوده و شايد نتوان چشم‌انداز مشخصي از آيندۀ آن را ترسيم كرد. در حال حاضر كشورهاي حاشيۀ خزر در زمينۀ محيط زيست و محدودۀ آب‌هاي سرزميني و منطقۀ ويژۀ ماهيگيري به توافقات نسبتاً مشخصي دست يافته‌اند، اما ماراتن پيچيدۀ خزر در حوزۀ منطقۀ انحصاري اقتصادي و همچنين فلات قارۀ اين دريا همچنان حل‌نشده باقي مانده است. در اين زمينه با مروري بر مواضع جمهوري اسلامي ايران خواهيم ديد كه ايران براي تقسيم يا تحديد حدود درياي خزر به اصل انصاف استناد كرده و در پي احقاق حقوق ازدست‌رفتۀ خود از اين رهگذر است. مقالۀ حاضر سعي دارد با بررسي معني و مفهوم اصل انصاف به‌عنوان جلوه‌اي از حق طبيعي و تشريح رويۀ ديوان بين‌المللي دادگستري در زمينۀ تحديد حدود فلات قاره، به درك صحيحي از اين واژه و حدود آن دست يابد تا از اين طريق بتوانيم به ايدۀ مشخصي دربارۀ تحديد حدود بستر و زيربستر درياي خزر برسيم.