اثرپذيري حقوق داخلي از قواعد و هنجارهاي حقوق بين‌الملل

تنظيم مطلوب روابط ميان كنشگران در جامعۀ بين‌الملل، نيازمند بررسي دقيق اين روابط است. رابطه بين نظم داخلي و نظم بين‌المللي و الزام حقوق داخلي به تبعيت از هنجارها و قواعد حقوق بين‌الملل از مباحث مطروحه در علم حقوق، روابط بين‌الملل و سياست است كه در كشور ما واجد ادبيات حقوقي چنداني نيست. بررسي اثرپذيري حقوق داخلي از قواعد و هنجارهاي حقوق بين‌الملل، موضوع نوشتار حاضر با رويكردي توصيفي تحليلي بوده كه با بهره‌گيري از منابع مربوطه صورت گرفته است. يافته‌هاي اين پژوهش نشان مي‌دهد كه صاحب‌نظران با طرح مباني مختلف بر مستندسازي الزام حقوق داخلي به تبعيت از هنجارهاي حقوق بين‌الملل كوشيده‌اند. رويكرد نظام‌هاي حقوقي داخلي قوانين اساسي و رويۀ قضايي عمدتاً بر مدار اصل حاكميت كشورها و نبود تكليفي مبني بر تبعيت از هنجارهاي حقوق بين‌الملل استوار است. در مقابل، حقوق بين‌الملل اسناد بين‌المللي و رويۀ قضايي بين‌المللي در موارد متعددي بر تبعيت حقوق داخلي از هنجارهاي حقوق بين‌الملل حكم صادر كرده است. اختلاف در رويكرد حقوق داخلي و حقوق بين‌الملل با توجه به دلايلي همچون جهاني شدن و بين‌المللي شدن حقوق عمومي، حمايت از حقوق و آزادي‌هاي شهروندان و مقتضيات زيست بين‌المللي به نفع برتري حقوق بين‌الملل بر حقوق داخلي و الزام به تبعيت از هنجارهاي آن ختم مي‌شود.