جبران خسارات جرائم زيست‌محيطي در حقوق بين‌الملل و حقوق ايران

جرائمزيست‌محيطي با چالش‌هاي فراواني روبه‌روست كه سبب مي‌شود نتوان همچون جرائم ساده به ترميم خسارات ناشي از آنها اقدام كرد. نخست آنكه گاه بزهكار زيست‌محيطي يا دولت است (مانند سدسازي‌هاي بي‌رويۀ دولت‌ها) يا شركت‌هاي قدرتمند (مانند شركت‌هاي توليدكنندۀ محصولات تراريخته) كه در پس لابي‌هاي ثروت‌ـ‌قدرت به رفتارهاي ناقض محيط زيست اقدام مي‌كنند. دوم آنكه قربانيان جرائم زيست‌محيطي گاه به‌حدي كثرت دارند كه نمي‌توان جبران خسارات متعارف را در مورد آنها اعمال كرد، مانند قربانيان آلودگي هوا، ريزگردها و آب آشاميدني ناسالم. سرانجام آنكه جبران خسارت زيست‌محيطي مبتني‌بر نظريۀ مسئوليت محض است، درحالي‌كه مسئوليت مدني در نظام حقوقي ايران مبتني‌بر نظريۀ تقصير است و از اين جهت پويايي لازم براي جبران خسارات جرائم زيست‌محيطي را ندارد. با وجود اين هم در حقوق بين‌الملل و هم حقوق ايران جبران خسارات جرائم زيست‌محيطي از يك‌سو ماهيتي ترميمي دارد و از سوي ديگر بر ديدگاه‌هاي بزهكارمدار و دولت‌مدار استوار است. ازاين‌رو نخست بزهكار تكليف بر اعادۀ وضع به حالت سابق دارد و در غير اين صورت، مكلف به جبران ضرر و زيان خواهد بود. اما در صورت ناتواني بزهكار، دولت در پرتو صندوق زيست‌محيطي تكليف به جبران خسارت دارد.