نظارت قضايي بر عدم وضع مقررات در ايران در پرتو حقوق اداري تطبيقي

قانونگذار گاه وضع مقررات اجرايي يك قانون را به اداره واگذار مي‌كند. در اين موارد، اگر اداره از تصويب مقررات اجرايي سر باز زند يا آن را به تأخير بيندازد، هم اصل حاكميت قانون مورد خدشه واقع مي‌شود و هم ممكن است حقوق اشخاص تضييع شود. در اين موارد آيا امكان نظارت قضايي از طريق ديوان عدالت اداري نيز وجود دارد يا خير و آيا مي‌توان اداره را به وضع مقررات اجرايي الزام كرد؟ در برخي كشورها همچون فرانسه و اسپانيا شهروندان مي‌توانند به دادگاه اداري مراجعه كرده و اداره را الزام به وضع مقررات كنند. اما در ايران، در هيچ‌يك از قوانين سه‌گانۀ ديوان عدالت اداري مصوب 1360، 1385 و 1392، به اين مهم توجه نشده است و امكان شكايت در اين موارد وجود ندارد. براي اينكه ديوان عدالت اداري بتواند به عدم وضع مقررات رسيدگي كند، بايد قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 اصلاح شود. هدف از اين پژوهش بررسي امكان نظارت قضايي بر عدم وضع مقررات در ايران و ارائۀ راهكار مناسب است. روش به‌كارگرفته‌شده در اين پژوهش، تحليل مبتني‌بر داده‌هاي تطبيقي است.