بررسي سلب تابعيت اتباع بحرين در پرتو حقوق بين‌الملل بشر

تابعيت وصفي است كه وابستگي شخص معين را به يك دولت تعيين مي‌كند؛ اين وابستگي ماهيت سياسي دارد و هر دولت به استناد آن اتباع خود را مشخص مي‌سازد. با اين حال، با صدور اعلاميۀ جهاني حقوق بشر و ساير اسناد حقوق بشري متعاقب آن، تابعيت به حق اساسي براي افراد تبديل شده و سلب آن در چارچوب حقوق بين‌الملل بشر قابل ارزيابي است. از اين منظر، سلب تابعيت اصولاً ممنوع است و در موارد استثنا نيز بايد مطابق قانون و بدون اعمال تبعيض انجام گيرد؛ در غير اين صورت مشمول عنوان «سلب تابعيت خودسرانه» خواهد شد كه در تعارض با موازين بين‌المللي حقوق بشر است. در اين مقاله، پس از بررسي حق بر تابعيت و شرايط سلب آن، در چارچوب حقوق بين‌الملل، سلب تابعيت اتباع بحرين در پي اعتراضات عمومي و مسالمت‌آميز در اين كشور ارزيابي مي‌شود. به‌نظر مي‌رسد سلب تابعيت اتباع بحرين كه اغلب فعالان رسانه‌اي، ديني، اجتماعي و سياسي‌اند، مصداق سلب تابعيت خودسرانه است و نقض تعهدات بين‌المللي دولت بحرين و در تعارض با حقوق بين‌الملل بشر در اين قلمرو است و ضرورت دارد سازمان‌هاي بين‌المللي، به‌ويژه شوراي حقوق بشر به دور از جانبداري سياسي و توجه به خواست قدرت‌هاي حامي رژيم بحرين، اقدامات قاطع اجرايي در قبال اين وضعيت اتخاذ كنند.