تأثير متقابل آراي دادگاه‌هاي كيفري ملي و محاكم كيفري بين‌المللي در پرتو قاعدۀ منع محاكمه و مجازات مجدد

مقتضاي امنيت قضايي يا عدالت آن است كه هيچ‌كس براي يك جرم يا رفتار بيش از يك بار، تعقيب، محاكمه يا مجازات نشود. قاعدۀ منع محاكمه و مجازات، از قواعد مهم دادرسي كيفري در نظام‌هاي داخلي است كه به حوزۀ حقوق بين‌الملل نيز گام نهاده و جايگاه ويژه‌اي دارد. اين قاعده در اساسنامه‌هاي محاكم كيفري بين‌المللي اعم از موقت، موردي و دائمي تصريح شده است. با توجه به برتري محاكمات بين‌المللي نسبت به محاكمات داخلي و فرض يا امكان محاكمۀ منصفانه و بدون اعمال نفوذ، آراي محاكم كيفري بين‌المللي به‌صورت مطلق براي محاكم كيفري ملي لازم‌الاتباع است، ولي برعكس آن از چنين اطلاقي برخوردار نيست و اگر دولتي به يكي از اتهامات جنايات بين‌المللي فرد در محاكم داخلي رسيدگي كند، محاكم كيفري بين‌المللي در شرايط خاص مي‌توانند همان فرد را مجدداً محاكمه كنند و دليل اين امر چيزي نيست جز رعايت برخي از مهم‌ترين شاخصه‌هاي دادرسي منصفانه و جلوگيري از بي‌كيفرماني مرتكبان جنايات فاحش بين‌المللي. با وجود اين با گسترش زمينه‌هاي اعمال محاكمه و مجازات مجدد به لحاظ شرايط جامعۀ بين‌المللي و تعارض به‌وجودآمده ميان صلاحيت ملي دولت‌ها و محاكم بين‌المللي، اين سؤال مطرح مي‌شود كه اصدار رأي محاكم كيفري ملي بر مبناي برخي وضعيت‌هاي متفاوت جرم‌انگاري جنايات بين‌المللي نسبت به محاكم بين‌المللي ]مشخصاً ديوان[ چه تأثيري بر محاكمه يا رسيدگي توسط ديوان دارد؟ از ملاحظۀ مقررات اساسنامه‌هاي محاكم بين‌المللي چنين برمي‌آيد كه اصدار رأي بر مبناي وضعيت‌هاي مذكور تأثيري بر محاكمۀ مجدد توسط ديوان ندارد. در اين پژوهش به‌صورت توصيفي تحليلي قاعدۀ مذكور از منظر مقررات اساسنامه‌هاي محاكم بين‌المللي با نگاهي به قوانين ايران تحليل شده است.